مواطنون بسطات يطالبون بالتعويض وإنقاذهم من التشرد

طالب مجموعة من السكان القاطنين بحي قيلز وقطع الشيخ بسطات، مدعومين بجمعية الاتحاد للتجار والحرفيين بالمنطقة، من خلال شكاية مرفقة بعريضة تحمل
280 توقيعا، المسؤولين بالمدينة بإنصافهم في قضيتهم، وذلك بتعويضهم عن إخلاء محلاتهم التجارية والسكنية الموجودة فوق الرسم العقاري 15/19778 الكائن بالجهة الغربية الجنوبية من مدينة سطات، والذي تبلغ مساحته حوالي أربعة هكتارات ونصف، على إثر الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات والمؤيد للحكم الابتدائي القاضي بإخلاء المعنيين بالأمر للرسم العقاري المذكور بعدما آلت ملكيته قضائيا إلى صاحبه الأصلي، وأصبح السكان، إثر ذلك، في وضعية المحتلين للعقار بدون سند قانوني، وكان هؤلاء قد شيدوا مساكنهم ومحلاتهم فوق الأرض المذكورة منذ سنوات عديدة عندما كانت الأرض فقط موضوع مطلب تحفيظ يحمل رقم 141أ/15 الأرض المسماة (الحفرة).
وأفاد عضو من جمعية الاتحاد للتجار والحرفيين بمنطقة قيلز وقطع الشيخ أن مجموعة من العائلات والأسر أصبحت مهددة بالطرد رغم توفرها على وثائق إدارية وشخصية تثبت تملكها لمساكنها ومحلاتها التجارية التي يرجع بعضها إلى سنة 1932، مؤكدا أن قضيتهم تقف خلفها شخصيات نافذة بالرباط، وأوضح الفاعل الجمعوي أن الساكنة سبق أن نظمت وقفات احتجاجية وتقدمت بشكايات إلى الجهات المسؤولة مرفقة بعريضة (وزير العدل والحريات، والي جهة الشاوية ورديغة، ورئيس محكمة الاستئناف) لكن مساعيهم بقيت دون جدوى، ما اضطرهم إلى طلب الاستنجاد بالديوان الملكي قصد النظر في وضعيتهم وإنصافهم وحمايتهم من التشرد والضياع، وتحديد تعويضات مناسبة تأخذ بعين الاعتبار مدة إقامتهم فوق الرسم العقاري المذكور وأقدميتهم به من جهة، والقيمة العقارية الواقعية الحالية لمساكنهم ولمحلاتهم التجارية، من جهة أخرى، حتى يتمكنوا بواسطة هذه التعويضات من إيجاد البديل المناسب الذي ينصفهم ويرد لهم الاعتبار، مستندين في ذلك على القاعدة القانونية التي قررها المجلس الأعلى للقضاء في حكم سابق صادر في قضية مماثلة تتعلق بالبناء في ملك الغير عن حسن نية.