«أعتقد أن الموظف العمومي يحترس من تقديم أي معلومات عامة، ولا يفعل ذلك إلا بإذن من الوزير حسب ما ينص عليه قانون الوظيفة العمومية. لكن، من جانب آخر، هناك عامل الرشوة الذي ينخر الإدارة العمومية بالمغرب حيث يمكن للموظف أن يتاجر بتلك المعلومات»، هكذا علق سعيد السلمي، المدير التنفيذي لمركز حرية الإعلام، على نتائج الدراسة الميدانية التي أنجزها المركز حول «المقاولة الخاصة والحصول على المعلومات العمومية» والتي قدم خلاصتها أول أمس الاثنين في لقاء صحافي بالدار البيضاء. وأشار السلمي إلى أن أكثر من 88 دولة لديها قانون يضمن حق الحصول على المعلومات، وآخر هذه القوانين صدر في الأردن سنة 2007، كما أن هناك قوانين ستصدر قريبا بكل من مصر واليمن والبحرين والكويت، أما في المغرب فيبدو أن الأمر سيتأخر، رغم أن ثمة مقترح قانون قدم أمام البرلمان في 2006 يرمي إلى ضمان الحق في الحصول على المعلومات، لكنه لا زال يراوح مكانه، مؤكدا أنه «ربما كانت هناك لوبيات ضد إخراج قانون من هذا النوع حاليا..». وأفاد سعيد السلمي بأن الدراسة الميدانية أنجزت في شهري شتنبر وأكتوبر 2008 وشملت 300 مقاولة تنتمي إلى سبعة قطاعات اقتصادية من بينها 60 مقاولة في الأشغال العمومية و49 في النسيج و46 في تكنولوجيا المعلوميات و43 بالقطاع المالي.. خلصت إلى أن المقاولات الخاصة غير راضية عن جودة المعلومات التي تتلقاها من الإدارات العمومية، وتطالب بإقرار قانون يضمن الحق في الحصول على المعلومات . وأظهر التقرير أن المقاولات تواجه العديد من الصعوبات عند طلبها للمعلومات من الإدارات العمومية، حيث عبر حوالي 92 في المائة من المقاولات المستجوبة عن كون المعلومات التي تتلقاها من الإدارة العمومية والوزارات ناقصة، و77 في المائة قالت إن المعلومات غير محينة، و70 في المائة من المقاولات اعتبرت أن المعلومات التي تحصل عليها غير نافعة، و48 في المائة أكدت أن المعلومات العمومية غير قابلة للاستغلال. وحسب الدراسة، فإن المقاولات المغربية تطلب سبعة أنواع من المعلومات من الإدارة، أولاها الإحصائيات حيث عبر 25 في المائة من المستجوبين عن تفضيل الإحصائيات على المعلومات حول الضرائب والجبايات (21 في المائة) ثم معلومات حول المناقصات العمومية (14 في المائة)، أما المعلومات حول الفرص التي تتيحها الاتفاقيات الاقتصادية بين المغرب والدول الأجنبية فجاءت في الرتبة الرابعة من حيث الأهمية بنسبة 11 في المائة، متبوعة بالمعلومات عن التقارير والدراسات القطاعية، ثم معلومات حول المساعدات والقروض (10 في المائة) وفي الأخير المعلومات حول التشريعات كالشغل والتحملات الاجتماعية بنسبة 6 في المائة . وعلى مستوى الصعوبات التي تواجهها المقاولات عندما تطالب الإدارات العمومية بمدها بالمعلومات، أوردت الدراسة أن 22 في المائة من المقاولات يصعب عليها تحديد مصدر المعلومات داخل الإدارة، بينما عبر 16 في المائة عن كون المعلومات المحصل عليها غير مكتملة. وختم التقرير بتقديم اقتراحات عملية من طرف المقاولات للمؤسسات العمومية من أجل تحسين خدمات تقديم المعلومات، وذلك عبر اتخاذ إجراءات من قبيل نشر كافة المعلومات الضرورية على المواقع الإلكترونية للوزارات والمؤسسات العمومية، وتكوين الأطر الإدارية المكلفة بالتواصل من أجل استجابة أفضل لطلبات المقاولات. بالمقابل، اعترفت 220 مقاولة، من ضمن ال300 التي شملتها الدراسة، بكونها لا تتوفر على قسم خاص بجمع المعلومات ومعالجتها، كما صرحت 229 مقاولة بأنها لا تتوفر على اشتراك في منشورات وإصدارات متخصصة تهم مجال نشاطها، وأن 37 في المائة فقط من المقاولات تتوفر على اشتراك سنوي في الجريدة الرسمية التي تتولى نشر القوانين والتشريعات الحكومية، كما تم تسجيل أن أكثر من 88 في المائة من المقاولات هي غير منخرطة في أي جمعية أو اتحاد مهني باعتبار أن الانخراط في الجمعيات المهنية يعد وسيلة مهمة للحصول على المعلومات والمعطيات الضرورية بالنسبة إلى المقاولات.
