سكان جماعة «سيدي علي بن يوسف» يحتجون على مقلع يهدد سلامتهم

أعربوا عن تخوفهم من سقوط أولادهم وماشيتهم في الحفر الناجمة عن أشغال المقلع

خرج، قبل يومين، سكان دواوير جوالة وأولاد ناصر وعبارة والدحامنة التابعة لجماعة سيدي علي بن يوسف، للاحتجاج على إقدام إحدى الشركات التي تستغل أرضا
لاستخراج «البياضة»، على حفر أرض تقع على بعد أمتار قليلة من مقبرة «لالة منانة»، بشكل أصبح يهدد موتى المسلمين، كما عبر السكان خلال نفس الوقفة عن تخوفهم من سقوط التلميذات والتلاميذ من أبناء الدواوير المجاورة، الذين يتخذون طرقا قريبة من الحفر للذهاب إلى مدرسة «بوطويل» التي تبعد عن مكان الأشغال بحوالي 40 مترا تقريبا، كما يتخوف السكان المحتجون من خطر سقوط مواشيهم ودوابهم التي ترعى بالقرب من الحفر العميقة التي تتم فيها أشغال استخراج تراب «بياضة» الذي تستغله الشركة المعنية في بعض الأشغال بتراب الجماعة، وما زاد من حدة احتجاجات السكان تخوفهم من تحويل الحفر العميقة إلى مطارح للأزبال بعد انتهاء الشركة من أشغالها، وأكد شهود عيان، في اتصال ب«المساء»، أن قائد المنطقة، الحديث التعيين، حضر إلى مكان الاحتجاج وتم توقيف أشغال الحفر إلى حين وضوح الرؤية حول التراخيص الممنوحة للشركة المعنية، وما إن كانت تسمح للشركة بتحويل الأرض المعنية إلى مقلع ل«بياضة».. إلا أن مصادر «المساء» أكدت أن الشركة عادت لاستئناف أشغالها مما دفع السكان إلى اعتراض سبيل إحدى الشاحنات المحملة ب«البياضة» حيث تطورت الأمور إلى إصابة أحد السكان من بين معترضي الشاحنة. وطالب السكان المحتجون الذين كانوا مدعومين بأعضاء جمعية بوطويل للتنمية والبيئة والرياضة، بإيقاف أشغال الحفر بشكل نهائي وردم الحفر العميقة التي خلفتها، تفاديا لوقوع حوادث خطيرة، مؤكدين أنهم سيستمرون في أشكالهم الاحتجاجية إلى حين إبعاد الأشغال عن المقبرة والمدرسة والساكنة. يذكر أن عددا من الجماعات القروية باتت تلجأ في الآونة الأخيرة إلى تهيئة العديد من الطرقات غير المعبدة بالعالم القروي باستعمال الأتربة المعروفة باسم «بياضة» لفك العزلة عن بعض الدواوير التي تعاني من تردي مسالكها، وتلجأ تلك الجماعات في غالب الأحيان إلى تفويت مشاريع إنجازها إلى شركات أخرى تقوم بدورها بحفر مجموعة من الأراضي لاستخراج مادة «البياضة»، وتترك خلفها أراضي بها حفر عميقة غالبا ما تشكل خطرا على ساكنة المناطق التي تشهد تلك الأشغال، الأمر الذي يستدعي تدخلا عاجلا من المسؤولين للتدقيق في ظروف وشروط استخراج تلك المادة لاستغلالها، ومدى احترام دفاتر التحملات، بشكل يضمن سلامة المواطنين والمارة من المخاطر التي قد تخلفها وراءها.