عاد سكان خمسة دواوير بالجماعة القروية الزيايدة في إقليم ابن سليمان، صباح أول أمس الاثنين، للاعتصام فوق أرض رخصت للاستغلال كمقلع للأحجار قرب منازلهم وأراضيهم الفلاحية. وكان العشرات من القرويين نظموا مسيرة في اتجاه الأرض، مطالبين بسحب الترخيص من الشركة، التي كلما حاول أصحابها بدء أشغال الحفر يفاجؤون باعتصام واحتجاج القرويين المتضررين من قرار الترخيص باستغلال المقلع، الموقع من طرف لجنة إقليمية برئاسة العامل السابق محمد فطاح. وهو القرار الذي مر على توقيعه أزيد من سنتين، ويشير أحد بنوده إلى أن من واجب اللجنة الإقليمية إلغاء الترخيص في حال انقضاء هذه المدة دون أن تتمكن الشركة من إنجاز المشروع، الذي يتضمن بالإضافة إلى إحداث المقلع، إحداث شركة ثانية. وسبق للقرويين أن نظموا وقفات احتجاجية وأغلقوا باب العمالة، مطالبين بإلغاء قرار الترخيص الذي سيلوث المنطقة الفلاحية، وسيضر بصحة الإنسان والماشية. وندد المحتجون بقرار الترخيص باستغلال ما يفوق خمسين هكتارا كمقلع للحصى والأحجار فوق أرض تابعة للملك الخاص للدولة. وطالبوا بضرورة إيفاد لجنة لتقصي الحقائق والوقوف على وضعية المنطقة، مبرزين عدم استجابتها لقوانين الترخيص للمقالع. وسبق لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن كلف عونا قضائيا بإجراء خبرة ميدانية. كشفت الضرر الذي سيلحق الساكنة في حال إنجاز المشروع الملوث. كما أشار المحضر إلى اعتصام ساكنة دواوير البصاصلة وأولاد يونس والشواوطة والكوامل وأولاد رزوك احتجاجا على محاولة انطلاق الأشغال بالمقلع. وأكد المحضر أن المقلع يوجد وسط منطقة فلاحية بورية وسقوية ومحلات سكنية لا تبعد عنه سوى ببضعة أمتار. كما رفعت جمعية الشروق للتنمية البشرية وسكان الدواوير المتضررة، رسائل تنديد وطلب إغاثة إلى كل من عامل الإقليم، ومدير التجهيز ورئيس الجماعة المعنية ورئيس دائرة ابن سليمان وقائد الزيايدة. ويذكر أن اللجنة الإقليمية المختصة في منح تراخيص المقالع، رخصت بفتح المقلع بحضور ممثلين عن السلطات المحلية وممثلين عن العمالة والمياه والغابات والفلاحة والتجهيز. وبتزكية من رئيس الجماعة القروية التي توجد بترابها أرض المقلع، هذا الأخير الذي سبق أن اصطف إلى جانب المحتجين.
