1700 رجل تعرضوا للتعنيف من قبل زوجاتهم في 2012

ارتفع عدد الرجال المعنفين من قبل زوجاتهم بشكل مقلق في السنوات الأخيرة، وفق ما كشفت عنه جمعية حقوقية، بعد أن تجاوز عدد المعنفين الذين تم استقبالهم خلال سنة 2012، 1700 حالة، بعضها مصاب بكسور في
الفك أو بجروح خطيرة.
ووفق ما كشف عنه عبد الفتاح بهجاجي، الرئيس المؤسس للشبكة المغربية للدفاع عن حقوق الرجال، فإن الشبكة استقبلت على مدار خمس سنوات الماضية أزيد من 8000 حالة، تشكل نسبة العنف الجسدي 20 في المائة منها، مما أدى إلى إصابة الضحايا بجروح بعضها خطير، نتيجة الاعتداءات التي طالتهم، والتي تمت في غالب الأحيان بواسطة أدوات منزلية من سكين مطبخ، أو يد «مهراز» أو مقلاة، وغيرها، كما أن معظمها تمت بمساعدة أقارب الزوجة.
كما أكد المصدر نفسه أن بعض ضحايا العنف هم من المهاجرين المغاربة بالخارج، والذين يلجئون للشبكة بحثا عن الاستشارة والدعم، فيما تم استقبال عدة حالات تعرضت لما اعتبره بهجاجي عنفا قانونيا، ومنها حالة زوج حكم عليه بأداء نفقة حددت في 2500 درهم شهريا، علما أن راتبه لا يتجاوز 2200 درهم.
وقال بهجاجي إن الشبكة التي تتولى التصدي للعنف الممارس ضد الرجال، سواء كان جسديا أو قانونيا أو لفظيا، سجلت معطيات تفيد بارتفاع ضحايا التحرش الجنسي من الرجال في أماكن العمل، خاصة في الحالات التي تكون فيها المتحرشة أعلى رتبة من الضحية، وقال إن سنة 2012 أظهرت مؤشرات واضحة على ارتفاع هذه الظاهرة بعد أن تم استقبال عدد من الحالات.
وأكد المصدر ذاته على أن الأرقام المعلنة لا تكشف حقيقة هذا العنف في المجتمع المغربي، خاصة أن الشبكة التي تشتغل بإمكانياتها الذاتية ولا تتوفر على وسائل العمل، تستقبل معظم الحالات عن طريق وسيط من الأسرة، أو يتم عرض الملف من قبل الضحية على أنه يهم أحد أقاربه، وقال إن توفير مراكز إنصات على المستوى الوطني سيظهر معطيات صادمة بخصوص هذه الظاهرة.
وربطت الشبكة تزايد حالة العنف الممارس ضد الرجال باختلال منظومة القيم والوضع الاقتصادي الصعب، نتيجة تسريح عدد كبير من العمال، وتدهور القدرة الشرائية، بعد أن سجلت حالة تعنيف خطير ضد أحد الأزواج بسبب خروف العيد، كما تم تعنيف عريس في ليلة الزفاف نتيجة إخلاله ببعض الشروط المادية.
وأكد بهجاجي أن بعض الرجال أصبحوا يملكون شجاعة الإفصاح عما يتعرضون له من قبل زوجاتهم، بعد أن ظل العنف الممارس ضد الزوج بمثابة «طابو»، وقال إن الوقت حان لتفعيل المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، الذي كان أول مطلب للشبكة قبل أن يتم التنصيص عليه في الدستور الجديد، مع ضرورة فتح نقاش حول الأسرة المغربية، وتفعيل ورش إصلاح مدونة الأسرة لتدارك مكامن الضعف التي تلحق الأذى بالرجال، وإشراك الشبكة في الحوار الذي يهم الظاهرة من طرف مسؤولي وزارتي العدل والأسرة.