العنصر: التراجع عن التدبير المفوض غير ممكن و«مجرد عبث»

قال وزير الداخلية امحند العنصر إن التراجع عن مسألة التدبير المفوض، الذي تبنته الدولة منذ 2006، يعتبر نوعا من العبث، بل سيزيد من المشاكل في القطاعات التي تم تفويض تدبيرها للشركات الأجنبية، موضحا أن
«اتخاذ قرار التدبير المفوض جاء نتيجة لارتفاع وتطور عدد الساكنة، وتوسيع حجم الجماعات الترابية، باعتبارها عنصرا أساسيا في التنمية
المحلية».
وأكد العنصر، الذي كان يتحدث أمس أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، أنه كان من الصعب أن تبقى بعض القطاعات في إطار التدبير المباشر من طرف الجماعات المحلية، «لذلك تم العمل بالتدبير المفوض لهذه القطاعات من طرف الخواص منذ سنة 2006، رغم أنه لم يكن حينها أي إطار قانوني ينظم هذا التعاقد، حيث احتل قطاع النظافة الرتبة الأولى من بين القطاعات التي تم تفويض تدبيرها إلى الخواص، بما يفوق 100 عقد خاص بالجماعات الحضرية، وباستثمارات فاقت 18 مليار درهم، ليستفيد منها 72 في المائة من الساكنة الحضرية، أي ما يعادل 14 مليون
نسمة».
وأكد العنصر على أن شركات التدبير المفوض اليوم ملزمة بتقديم العديد من خدمات القرب للساكنة، وهي الخدمات التي تشمل توزيع الماء والنقل وجمع النفايات الصلبة والتطهير السائل، مؤكدا أن هذه الشركات أدخلت الكثير من الجودة على خدماتها، «رغم بعض النقائص التي أصبحت تطفو على السطح، خاصة في ما يتعلق بالموارد المالية لهذه الشركات، حيث تبني هذه الشركات اقتراحاتها على توقعات، في حين يكون الواقع غالبا فوق مستوى تلك
التوقعات».