أكد العديد من المتدخلين خلال مناقشة ميزانية قطاع الصيد البحري نهاية الأسبوع الماضي بلجنة القطاعات الإنتاجية بالبرلمان أن برنامج إبحار فشل؛ على اعتبار أن الإجراءات المطلوبة من المهنيين للاستفادة من البرنامج معقدة، مما دفع بالعديد من المهنيين إلى سحب ملفاتهم؛ مؤكدين أن القطاع يعيش مشاكل متزايدة وفي تراكم مستمر، إلا أن وزير الفلاحة عزيز أخنوش؛ وخلال جوابه على استفسارات أعضاء اللجنة أوضح أن برنامج إبحار لم يفشل، بل تم إدماجه ضمن مخطط ألوتيس". وفي السياق ذاته أثار نواب المعارضة موضوع المكتب الوطني للصيد البحري، وتمت الإشارة إلى الملاحظات الأساسية التي وردت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة ,2007 والذي لاحظ بعض التساهل في تطبيق مساطر تدبير بيع السمك داخل الأسواق الموجودة بموانئ الصيد، كما أن الرقابة البيطرية ليست معممة على كل هذه الأسواق، وحسب ذات التقرير فإن مهمة تطوير الصيد التقليدي لم تكن دائما مسطرة في برامج العمل المتعلقة بالمكتب، ذلك أنه لم يخصص لتطوير الصيد التقليدي إلا أقل من 5 % من مجموع الاستثمارات المنجزة خلال الفترة الممتدة من 2002 إلى ,2006 وخلال السنوات الأخيرة أوضح التقرير أن المكتب الوطني للصيد البحري استثمر في بناء قرى الصيادين ما مجموعه 25 مليون و 354 ألف و378درهما، أي ما يمثل 60 % من مجموع الاستثمارات المخصصة لتطوير الصيد التقليدي، كما أسهم بتعاون مع الوزارة المكلفة بالصيد البحري في برنامج تحديث وتأهيل الصيد الساحلي بمبلغ إجمالي قدر ب17 مليون و662 ألف و860 درهما، وبالرغم من كل هذه المنجزات، يظل المكتب، حسب ذات التقرير، بعيدا عن الأهداف المسطرة له من لدن السلطات العمومية، و أوصى التقرير أن يضاعف المكتب استثماراته في ميدان تطوير الصيد التقليدي، بغية تحقيق الأهداف المتوخاة، والمتمثلة في عصرنة قطاع الصيد التقليدي وتحسين ظروف عيش البحارة المزاولين في هذا الميدان، وحسب تدخل وزير الفلاحة والصيد البحري خلال لقاء اللجنة أكد أن القطاع تنتظره ملفات كبرى خلال سنة 2010 تبدأ بإعداد نظم وتدابير مخططات تهيئة وتطوير مصايد السمك السطحية كالسردين وسمك التون، وإحداث الوكالة الوطنية لتنمية وتربية الأحياء البحرية، وكذا تخصيص فضاءات مناسبة للصيد وتأمين تدبيرها بشكل فعال من قبل فاعل شمولي، مع إحداث نظام تتبع ومراقبة مراكب الصيد البحري في أماكن تم حضر الصيد فيها؛ والتشديد على انطلاق عملية تعميم استعمال الصناديق البلاستيكية المطابقة للمعايير الدولية، ومنع استعمال الشباك العائمة المنجرفة ابتداء من سنة ,2012 إلى ذلك طالب أعضاء اللجنة البرلمانية بإعفاء مهنيي الصيد من الضريبة على القيمة المضافة مذكرين بحالة الموانئ كميناء أكادير الذي يستقبل قرابة 600 باخرة والتي لا تشملها الصيانة مؤكدين على أن 20 بالمائة من العاملين بالقطاع يعيشون مشاكل ( ديون خ قروض- محاكم ...) ومن أجل تلبية حاجيات قطاع الصيد الساحلي والتقليدي فيما يخص تأهيل القطاع و إعادة هيكلته بشكل كامل فقد خلص تقرير مجلس الحسابات إلى ضرورة إنجاز دراسة لتشخيص وتحليل مجموع الاختلالات التي كان لها اثر سلبي على جميع مكونات القطاع انطلاقا من المنتج ووصولا إلى المستهلك النهائي.
