المكتب الوطني للصيد يتسلم هذا الشهر تسيير 5 موانئ للصيد

انخفاض ميزانية قطاع الصيد ب3.5 %

أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري عن إعطاء الانطلاقة في نونبر الجاري لمشروع تكليف المكتب الوطني للصيد بالتدبير الشامل لموانئ الصيد في المغرب
بغلاف مالي يقدر ب680 مليون درهم، وذلك بعدما وقعت اتفاقيات بين الوكالة الوطنية للموانئ والمكتب لتدبير 5 موانئ وقرية للصيد البحري ضمن مقاربة مرحلية لتفويت مجموع موانئ الصيد للمكتب، وأضاف عزيز اخنوش، صباح أول أمس الاثنين خلال جلسة مناقشة ميزانية قطاع الصيد في مجلس النواب، أن تفويت الموانئ المتبقية لهذه المؤسسة سيتم في يناير المقبل، على أن يتم الانتهاء من عملية تحويل عقود الصيانة وأنظمة التسيير من الوكالة إلى المكتب خلال سنتي 2012 و2013، ويعد هذا الملف من بين المحاور السبعة الأساسية لاستراتيجية «أليوتيس».
من جانب آخر، توجد مخططات تهيئة المصايد في مراحل مختلفة من الإنجاز، وهي التي ينتظرها مهنيو القطاع لاستغلال المخزون السمكي الوطني بطريقة متوازنة تقطع مع الماضي، حيث تناسل أسطول الصيد في أعالي البحار واستنزفت أغلب مخزونات الأصناف السمكية إلا الأسماك السطحية الصغيرة، وهكذا فإن مخطط تهيئة هذه الأخيرة قطع أشواطا متقدمة مقارنة بباقي المخططات الجارية بلورتها، حيث تمت الدعوة في أكتوبر الماضي إلى طلبات الاهتمام وتفعيل المجموعات التي أمضت الاتفاقيات، ويتعلق الأمر بتحويل نشاط وحدات التجميد بالداخلة والعيون إلى معالجة السمك السطحي، وخلال الشهر الجاري سيتم إنهاء طلب العروض الخاصة بتموين وحدات التثمين والتوقيع على الاتفاقيات، وفي منتصف نونبر الجاري سينفذ طلب العروض الخاصة بالمشاريع المندمجة الجديدة والتي تشمل الصيد وإنجاز مشاريع صناعية على اليابسة.
وستوضع اللمسات الأخيرة لمخطط تهيئة الأربيان (Crevette) وكذا الاتفاق النهائي مع المهنيين للاتفاق على المخطط في نونبر الجاري، قبل البدء في تطبيق مخطط التهيئة في آخر الشهر الجاري، في حين شرع العمل بمخطط تهيئة مصيدة الطحالب في موسم 2010، وسيجري في نونبر الحالي تقييم موسم الصيد قبل الانطلاق لتهيئة وإطلاق موسم صيد 2011 في يوليوز المقبل.
ومن بين المحاور الأساسية ل«أليوتيس» برنامج حذف الشباك العائمة المنجرفة المحرمة دوليا للضرر البالغ الذي تلحقه بالأحياء البحرية، حيث أعطيت الانطلاقة لبرنامج تدمير هذه الشباك وتعويض الصيادين الذين يتخلون عن هذه المعدات، وفي أكتوبر الماضي تمت متابعة البرنامج، ويصل عدد المراكب المؤهلة لهذا البرنامج 260 مركبا.
والملاحظة من خلال عرض وزير الصيد البحري أمام نواب لجنة القطاعات الإنتاجية أن ورش مراقبة بواخر الصيد بواسطة الأقمار الاصطناعية ما زال في مراحله الأولى ولن يتم الشروع فعليا في المراقبة إلا في آخر 2011، والمنتظر منه هو تتبع سفن الصيد بشكل مباشر لحماية الموارد البحرية وضمان سلامة الصيادين، وينتظر أن ينشر في يناير المقبل القرار الوزاري المحدد لإجراءات المراقبة، ثم الإعلان عن طلب العروض لاقتناء المرشد اللاسلكي على مواقع السفن في نونبر 2011.
وخلال مناقشة ميزانية قطاع الصيد تساءل النائب عن فريق العدالة والتنمية عن الجهة التي تقف دون إخراج مدونة شاملة للصيد البحري تحدد المسؤوليات، وتحدث عن فشل برنامج «إبحار» المتعلق بعصرنة أسطول الصيد الساحلي بعد مرور سنتين عن إطلاقه بغلاف يصل إلى 5 ملايير درهم، وانتقد النائب العربي المهيدي من فريق الحركة الشعبية ضعف أداء المكتب الوطني للصيد في توفير التجهيزات الضرورية وشروط تجاوز حالة الاحتكار التي يمارسها تجار السمك بالجملة الذين يفرضون أثمنة شراء المنتوج من الصيادين، بحيث لا يحقق هؤلاء سوى دخل ضعيف يكفيهم فقط لمواجهة نفقات الخرجات إلى البحار.
وتساءل النائب الحركي عن مصير الشركات التي أنشأها الصيادون والخاصة بالصناديق البلاستيكية لحفظ جودة السمك في ظل حصر مهمة تدبير هذه الصناديق في الموانئ من قبل المكتب الوطني للصيد، ودعا النائب إلى تخصيص جزء من صندوق تنمية قطاع الصيد لمنح تعويضات جزافية للصيادين خلال فترات الراحة البيولوجية والاضطرابات الجوية التي يتوقف معها نشاط الصيد.
ومن جهة أخرى، عرفت ميزانية قطاع الصيد البحري في 2011 انخفاضا طفيفا نسبته 3.5 في المائة مقارنة بالسنة الجارية، حيث انتقلت الميزانية من 591 مليون درهم إلى 570 مليون درهم، أكثر من نصفها مخصص للاستثمار (58 في المائة)، و26 في المائة للموظفين و16 في المائة للمعدات والنفقات.