بروحو يصف ضغط الأحزاب على بنكيران لانتخاب مجلس المستشارين دون الجماعات ب«الفضيحة»

في أول خروج إعلامي لقيادة حزب العدالة والتنمية بشأن الجدل الدائر حول الاستحقاقات القادمة، وصف عبد اللطيف بروحو، القيادي في حزب العدالة والتنمية، دفع بعض الأحزاب في المعارضة والأغلبية في اتجاه
انتخاب مجلس مستشارين جديد دون إجراء تجديد شامل للجماعات المحلية والغرف المهنية وممثلي المأجورين، ب»المهزلة» و»الفضيحة»، مشيرا إلى أن هناك ما يوحي ببدء التراجع عن دستور المملكة الجديد والعودة إلى دستور 1996.
وقال القيادي الإسلامي في تصريحات ل»المساء»: «لم يعرف المغرب في واقع الأمر مثل هذه المهازل والفضائح في تعامل بعض الأحزاب السياسية مع الدستور الجديد، كما اليوم، وكأننا بدأنا بالفعل نتراجع عن دستور 2011 ونعود بالتالي للحفاظ على أهم محاور دستور 1996»، معتبرا أن التأخر في استكمال المؤسسات الدستورية المنتخبة في حد ذاته يعتبر فضيحة، لأن ذلك يعني بالضرورة استمرار مجلس المستشارين الحالي إلى أجل غير مسمى، ما دام يستمر كمؤسسة إلى حين انتخاب المجلس الذي يخلفه، بغض النظر عن تاريخ انتخاب
أعضائه.
وفي الوقت الذي بدأت بعض الأصوات تنادي بإجراء انتخابات جهوية فقط، وفسح المجال أمام باقي المستشارين الجماعيين والمهنيين المنتخبين منذ 2009 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، قال أستاذ العلوم الإدارية إن التخبط في تعاطي الأحزاب السياسية مع قضية مصيرية، تتعلق باستكمال انتخاب المؤسسات الدستورية، يؤدي بالضرورة إلى تعطيل أجزاء كبرى ومحورية من الدستور الجديد، وسيؤدي أيضا إلى عرقلة المساطر التشريعية التي لا يمكن أن تتم بشكل طبيعي إلا بعد انتخاب مجلس مستشارين جديد، ومن هيئة ناخبة مطابقة لمقتضيات دستور 2011.
واعتبر بروحو أن الجماعات الحضرية ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات، المنتخبة وفق دستور 1996، مخالفة للدستور الجديد، ولا يمكنها تكون أساس انتخاب مجلس المستشارين القادم الذي سيتشكل وفق الدستور الجديد، مشيرا إلى أن التجديد الشامل لجميع المؤسسات المنتخبة يعتبر شرطا دستوريا لانتخاب مجلس المستشارين وفق الدستور الجديد، وأنه إذا كانت مجموعة من الأحزاب تخشى تنظيم انتخابات الجماعات الترابية سنة 2013 لأسباب سياسية، فلا ينبغي أن يؤدي ذلك إلى خرق الدستور، والسماح باستمرار الجماعات الحضرية والقروية ومجالس العمالات والأقاليم المنتخبة وفق الدستور
القديم. وفي تعليقه على تخوف الأحزاب السياسية من اكتساح جديد للحزب الإسلامي لصناديق الاقتراع، قال بروحو: «إذا كان التخوف من فوز العدالة والتنمية بالاستحقاقات الانتخابية القادمة هاجس أغلب أحزاب المعارضة أو حتى جزء من المكونات السياسية للأغلبية، فإن الخطورة القصوى تكمن في التلاعب بأحكام الدستور، أو في عرقلة استكمال البناء المؤسساتي للدولة وفق المنطق الدستوري الجديد، لأن تنزيل الدستور أهم من جميع التخوفات أو الهواجس السياسية
والانتخابية».
جدير ذكره أن هناك حديثا عن ضغوط تمارس على عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، من أجل إعادة ترتيب أولويات الأجندة الانتخابية بتقديم انتخابات الجهات، وهي الضغوط التي تمارس حتى من قبل بعض حلفائه في الأغلبية التي يقودها.
وحسب مصدر من الأغلبية، فإن هناك من يدفع في اتجاه تنظيم انتخابات الجهات خلال سنة 2013 فيما تؤجل الانتخابات الجماعية ومجلس المستثارين إلى وقت لاحق، مشيرا إلى أطرافا في الأغلبية تدفع في هذا
الاتجاه.