مجهزو السيارات بالمغرب يطالبون وزارة الصناعة ب«الدعم»

قالوا إن رومانيا وإسبانيا تنافسان بقوة المهنيين المغاربة بعد افتتاح مصنع رونو

قال حكيم عبد المومن، رئيس الجمعية المغربية لصناعة وتجارة السيارات، إن قطاع السيارات سجل خلال السنة الماضية نموا جيدا في رقم المعاملات عند التصدير. وأرجع ذلك بصفة خاصة إلى افتتاح مصانع جديدة
لإنتاج الكابلات، وتكثيف الإنتاج بمصنع رونو بطنجة المتوسط.
وقال عبد المومن، خلال لقاء مع الصحافة يوم الجمعة المنصرم، إن القطاع يشغل حوالي 700 ألف شخص، 85 في المائة منهم يشتغلون في صناعة الكابلات وغطاء المقاعد، مضيفا أن قطاع تجهيز السيارات يمكنه استقطاب 30 ألف منصب شغل جديد، بالإضافة إلى العشرات من المهن الجديدة التي يمكنها إنتاج بعض المنتجات التي لا يزال المغرب يستوردها من الخارج. وأكد رئيس الجمعية، بهذا الخصوص، أن المغرب يستورد أكثر من 450 قطعة متصلة بصناعة السيارات التي تنتج بالمغرب، موضحا أنه إذا كانت كلفة قطعة واحدة مستوردة تصل إلى 1500 أورو، من ضمنها تكاليف النقل المرتفعة ورسوم الجمرك..إلخ، فإن رقم المعاملات قد يصل إلى 6 مليارات من الدراهم سنويا من أجل استيراد هذه المنتجات، مع ما يستتبع ذلك من إهدار للعملة الصعبة التي يشتكي المغرب من ندرتها خلال السنتين الأخيرتين.
وهو ما استدعى الجمعية إلى مطالبة الوزارة الوصية، في شخص الوزير عمارة، بتوقيع عقد برنامج من أجل تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للجمعية المغربية لصناعة وتجارة السيارات، وكذا طرح مشاكل القطاع، التي يرى حكيم عبد المومن أن الدولة لا تدعم بما فيه الكفاية صناعة السيارات، على غرار دعمها لقطاع صناعة الطائرات مثلا، مع التأكيد على أن مناصب الشغل ورقم معاملات قطاع السيارات يضاعف بكثير ما يوفره قطاع صناعة الطائرات.
وأعطى رئيس الجمعية المغربية لصناعة وتجارة السيارات أمثلة من دول منافسة للمغرب في هذا المجال، وخص بالذكر إسبانيا ورومانيا وتركيا، موضحا أن الحكومات في هذه الدول تدعم القطاع بشكل كبير ليحافظ على القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. وقال حكيم عبد المومن إن رومانيا مثلا متقدمة في هذا القطاع مقارنة بالمغرب، وذلك راجع بالأساس إلى المساعدات التي تقدمها الدولة، وأعطى مثالا للصادرات الخاصة بالتجهيزات والمعدات الموجهة لصناعة السيارات، حيث إن أسعار النقل واللوجيستيك والجمرك في متناول الشركات الرومانية بدعم من الدولة. وأضاف أنه لكي تصل شاحنة محملة بتلك المعدات من رومانيا إلى إسبانيا، فإن الكلفة قد لا تتعدى 1500 أورو، أما إذا أرادت التوجه من رومانيا إلى المغرب فإن السعر يتضاعف.
وصرح عبد المومن أن التجربة الرومانية مثيرة للاهتمام، خاصة أن لديها مصنع ل»رونو داسيا» مثل المغرب، لكن الفرق هو أن رومانيا عندما افتتحت المصنع سارعت الدولة إلى إبرام شراكة قوية مع المصنعين ومهنيي قطاع السيارات. ومن أجل دعم القطاع الصناعي في هذا البلد الذي يقع في أوربا الشرقية، ساهمت الدولة الرومانية بنسبة 50 في المائة في استثمارات المجهزين الرومانيين وحوالي 60 في المائة في الجانب المتعلق بالدراسات والتطوير، بالإضافة إلى عقد شراكات مع الأبناك الرومانية لتسهيل عملية تمويل هذا القطاع.
وهو ما جعل صناعة السيارات برومانيا حاليا تحتل مكانة مرموقة في النسيج الاقتصادي لهذا البلد، بحوالي 700 مجهز يوفرون أكثر من 130 ألف منصب شغل، تنضاف إلى 18 ألفا التي يوفرها مصنع رونو هناك، وهو ما يوفر 83 في المائة من مجموع التجهيزات الخاصة بسيارات رونو التي تستورد فقط 17 في المائة المتبقية، مع هدف الوصول إلى نسبة 100 في المائة قريبا.
وفيما يخص منافسة التجهيزات الرومانية لنظيرتها المغربية داخل السوق الوطني، خصوصا بعد افتتاح مصنع طنجة المتوسط، قال عبد المومن إن رومانيا وكذا إسبانيا تعتبران منافسين قويين في هذا الإطار، حيث إن المجهزين المغاربة لا يوفرون جميع المنتجات التي تستوجبها صناعة سيارات داسيا، كما أن إسبانيا القريبة من المصنع تحاول ما أمكن منافسة الشركات المغربية بفرض أسعار جد تنافسية أمام الأزمة التي يعرفها الاقتصاد الإسباني.