ابتسامة الوزير الأزمي تثير غضب لشكر

تحول اجتماع لجنة العدل والتشريع، صباح أمس الثلاثاء في مجلس النواب، إلى مواجهة بين الفريق الاشتراكي وفريق العدالة والتنمية والحكومة التي مثلها ادريس الأزمي الإدريسي، الوزير المكلف بالميزانية، وذلك
على خلفية مقترح قانون يتعلق بإحداث هيئة قضايا الدولة، تقدم به الفريق الاشتراكي.
وقد انطلقت المواجهة بعدما اعتبر ادريس لشكر، النائب البرلماني والكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، أن الحكومة تحاول هي وأغلبيتها الوقوف أمام مقترح القانون الذي يهدف إلى التخليق والمشاركة في الحكامة وتكريس الشفافية، وذلك بعدما سجل رئيس فريق العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، أن عددا من مقترحات القوانين تم فتحها بلجنة العدل والتشريع دون أن تناقش، وأكد أن طلب تأجيل تقديم المقترح يصعب إلى حين الحسم في مقترحات القوانين التي انطلق حولها النقاش.
وذهب ادريس لشكر إلى التأكيد على أن الفريق الاشتراكي سيراسل رئيس مجلس النواب لمطالبته ببرمجة جلسة عامة مباشرة لمناقشة مقترح القانون، استنادا إلى ما تضمنه المادة العاشرة في الدستور من حقوق للمعارضة.
وسيشتد الاحتقان بعد أن «يبتسم» إدريس الأزمي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية الملكف بالميزانية، حيث سيستفسره لشكر الوزير عن معنى حركة شفتيه، ليرد الأزمي بأن المؤسسة البرلمانية عليها أن تضع مدونة سلوك للوزراء لإرشادهم إلى كيفية تحريك أيديهم وشفاههم في البرلمان.
وقد اضطر الأزمي إلى سحب عرض هيأه في الموضوع، وذلك بعد مطالبة إدريس لشكر بعدم السماح للوزير بتقديم عرضه، في الوقت الذي أكد فيه إدريس الأزمي أن العرض جاء في إطار التفاعل مع مقترح القانون، وذلك لتقديم معطيات حول منازعات الدولة بشأن أملاكها، دون سوء نية.
وفي خضم المواجهة التي أثيرت داخل اللجنة، دافع عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية، عن الوزراء بعدما سجل أن ما تحدث عنه لشكر في حق الوزير ادريس الأزمي الإدريسي سبق لحزب آخر، كان لشكر يسمُه ب»الوافد الجديد»، أن قاله، مؤكدا أنه لا يمكن لأي فريق إحصاء حركات وسكنات الوزراء أو التهكم على أي كان، «واللي عندو شي حساب مع شي وزير يصفيه معاه على برا»، يضيف بوانو.
إلى ذلك، غاب نواب الفريق الاشتراكي عن تقديم مقترح القانون في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، باستثناء النائبة حسناء أبو زيد التي حضرت إلى جانب إدريس لشكر، الكاتب الأول بالحزب وعضو الفريق البرلماني.