الشرطة القضائية تستمع إلى مستشار جماعي بالبيضاء

استمعت الشرطة القضائية في مولاي رشيد في الدار البيضاء إلى مصطفى رهين، المستشار الجماعي وعضو مجلس المدينة، أمس الثلاثاء على خلفية الشكاية التي تقدّم بها إلى وكيل العام للملك في محكمة الاستئناف بخصوص اتهامه للعمدة
محمد ساجد باستغلال النفوذ.
وقال مصدر ل»المساء» إن الاستماع إلى رهين دام حوالي ساعة ونصف، وتم خلاله التركيز بشكل كبير على مضمون الشكاية والأسباب التي أدت بمصطفى رهين إلى تقديمها إلى الوكيل العام للملك، وعلى انتمائه السياسي.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى اتهام المستشار مصطى رهين للعمدة محمد ساجد ب»استغلال النفوذ»، حيث أكدت الشكاية المُوجَّهة للوكيل العام للملك، والتي تتوفر «المساء» على نسخة منها، أن إحدى الشركات، التي يعد محمد ساجد واحاد من مُسيّريها ومدبريها، قامت بعقد كراء مع شركة «الدار البيضاء للنقل»، وهو ما يستدعي تحريك مسطرة العزل في حق ساجد تطبيقا للمادة ال22 من الميثاق الجماعي.
وأكد مصطفى رهين، في الشكاية ذاتها، أن «المجلس الجماعي، الذي يترأسه العمدة محمد ساجد، قام بتأسيس شركة «الدار البيضاء للنقل» لحل المشاكل المتعلقة بالنقل العمومي في المدينة، وأن هذه الشركة، ذات النفع العامّ، وقعت سنة 2009 عقدَ كراء مع شركة يعتبر ساجد واحدا من مُسيريها ومدبّريها»، مضيفا أن «أي علاقة كرائية أو ربط مصلحة خاصة بشكل مباشر أو غير مباشر مع الجماعة من قِبل عضو جماعي أو رئيس المجلس أو أقرباء العضو أو أقرباء الرئيس غير قانونية طبقا للمادتين ال21 وال22 من الميثاق الجماعي».
وأكد مصدر ل «المساء» أن رهين لم يكتف بتقديم الشكاية إلى الوكيل العام للملك، بل بعث رسالة إلى وزير الداخلية، يطالبه فيها بعزل رئيس المجلس الجماعي انسجاما مع الميثاق الجماعي.