الشرطة القضائية تفتح ملف عمدة الدار البيضاء

استمعت الشرطة القضائية للمستشار بمجلس جماعة الدار البيضاء مصطفى رهين على إثر الشكاية التي تقدم بها إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف يتهم فيها العمدة ساجد باستغلال النفوذ. وقد استغرقت جلسة الاستماع ساعة ونصف وتركزت الأسئلة حول هويته وإنتمائه والدافع وراء هذه الشكاية التي تقدم بها إلى الوكيل العام، وحسب الشكاية التي تتوفر العلم على نسخة منها، فإن المستشار مصطفى رهين يقر بأن عمدة مدينة الدار البيضاء قد خالف القانون وذلك بمنحه صفقة لإحدى الشركات، التي أظهرت التحريات بأن العمدة شريك فيها بل وحتى مقرها يعود لملكيته، علما بأن القانون الجماعي وطبقا للفصلين 21 و22 يمنع منعا كليا استفادة أي عضو من أعضاء المجلس مستشارا أو رئيسا من صفقات الجماعة التي إنتخب فيها، لكن عمدة الدار البيضاء تجاوز كل القوانين ومنح لنفسه التصرف في المال العام وأن هذا الخرق يعاقب عليه القانون.
ومن جهة أخرى بعث المستشار مصطفى رهين برسالة لوزير الداخلية يلتمس منه تطبيق القانون ، وذلك بعزل عمدة مدينة الدار البيضاء ، ومحاسبته لأنه أخل بالواجب الذي من المفروض على العمدة احترامه.