محام يتعرض للضرب من طرف موكله بسبب «طلاق توافقي»

تعرض محام بهيئة الرباط، قبل أيام، لاعتداء بالضرب والسب والقذف، من طرف موكله على خلفية ملف طلاق توافقي كان ينتظر أن يتم توثيقه لدى عدل، قبل أن يفاجأ المحامي بموكله وهو ينهال عليه بالضرب أمام عدد من المحامين والمارة، لتتم إحالته صباح أمس في
حالة اعتقال على أنظار وكيل الملك بابتدائية الرباط.
وجاء في تفاصيل الحادث أن الزوج والمحامي كانا قد توجها إلى مكتب العدول من أجل توثيق عقد الطلاق، وبعدما اطلع العدل على الملف تبين أن الزوج لم يقدم بعض الوثائق التي تثبت هويته، من قبيل نسخة بطاقة التعريف الوطنية، فتم تأجيل الموعد إلى حين تقديم الزوج ما يثبت هويته.
بعد ذلك، تفيد مصادرنا، طلب المحامي من موكله إحضار وثائقه كاملة في الموعد المقبل، وهو ما أثار غضب الزوج الذي انتفض في وجه المحامي بسبب ما اعتبره نصائح غير مرغوب فيها، قبل أن ينهال عليه بالضرب والسب ويلوذ بالفرار على مرأى ومسمع بعض المحامين والمواطنين، الذين قاموا بإيقافه واقتادوه نحو مصالح الأمن، ليتم الاستماع إلى الطرفين، قبل إخلاء سبيل المعتدي.
وفور علم عدد من زملاء المحامي المعتدى عليه بالحادث، خاصة بعد إطلاق سراح المشتكى به، توجه عدد منهم نحو المحكمة الابتدائية بالرباط للاحتجاج على عدم اعتقال الزوج الذي قام بالاعتداء على زميلهم، ليتم بعد ذلك إعطاء الأمر باعتقاله وإحالته صباح أمس على المحكمة للنظر في الملف، خاصة أن المحامي تقدم بشهادة طبية تصل مدة العجز فيها إلى 30 يوما.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الموكل لم تكن لديه أي خلافات مع دفاعه، على اعتبار أن هذا الأخير قام بجميع مساطر الطلاق التوافقي في الوقت المحدد لذلك، وكانت الأمور تسير على ما يرام، قبل أن يفاجأ بتصرف موكله، مؤكدة أن هيئة المحامين دخلت على الخط في هذه القضية التي اعتبرها عدد منهم «إهانة»
لهم.
وحسب المصادر ذاتها، فإن بعض الأطراف المقربة من الشخص «المعتدي» حاولت التوصل إلى صلح بين الطرفين دون اللجوء إلى القضاء، وما يمكن أن يترتب عن ذلك من متابعة بتهمة الاعتداء بالضرب والسب والقذف، معتبرة ما وقع مجرد «حالة غضب».