البنين يبرر تنازله عن مبلغ 9 ملايير

برر عبد العزيز البنين النائب الاول لعمدة مراكش،" تنازله" عن 9 ملايير سنتيم لصالح مجلس مدينة مراكش، بعد حكم المحكمة الإدارية الاستئنافية الدرجة الثانية بمراكش لصالح شركة " سيتي وان" " بأنه أختار أن يعطي المثال الحقيقي لمعنى المنتخب العضوي المفترض".
وأكد البنين في ندوة صحافية عقدها يوم الخميس الماضي، أن هذا التعويض الذي طالب به، لم يكن تحت ضغط أي جهة كانت، إنما هي إشارة إلى النوعية التي يجب أن يكون عليها المنتخب مستقبلا و" انخراطا في الحراك السياسي الإيجابي الذي تشهده بلادنا عبر مطالب حركة 20 فبرايرّ".
وفي هذا السياق قال محمد الغلوسي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش في تصريح خص به " الخبر" إن إقدام البنين على التنازل عن مبلغ يناهز 9 مليارات سنتيم المحكوم عليها قضائيا لفائدة شركته هو حق خالص له من الناحية القانونية ، لكن الأمر ليس بهذه البساطة، فالبنين كان إبان فترة رئاسة الجزولي للمجلس الجماعي لمراكش هو المكلف بتدبير ممتلكات المجلس ، إلا أنه عوض أن يتخذ الإجراءات التحفظية وكل التدابير التي تحمي حقوق الجماعة، فإنه أدار ظهره لهذه المصالح مقابل خدمة أهداف خاصة تتجلى في بناء مشروع عقاري مربح يستفيد منه شخصيا وهو اليوم يريد أن يقدم نفسه على أنه ذلك المنتخب الذي يضحي بمصالحه الفردية خدمة لمصالح ساكنة مراكش وهذا لا يدخل إلا في إطار مسرحية سيئة الإخراج تحكمها محاولة تبييض وجه الفساد من جهة، ومن جهة ثانية ، هي خطوة استباقية لما ستعرفه بلادنا من استحقاقات سياسية وانتخابية".
وكانت وزارة الداخلية قد كلفت الأستاذ تاج الدين الحسيني المحامي وأستاذ العلوم السياسية لمتابعة هذا الملف أمام المحاكم، وقامت الوزارة بإرسال استفسارات تضمنت 17 ملاحظة عبارة عن اختلالات سجلتها لجنة التفتيش المركزية لوزارة الداخلية إلى عبد العزيز البنين النائب الأول لعمدة مراكش، وعمر الجزولي الرئيس السابق وعبد الله رفوش نائب العمدة السابق المكلف بالتعمير.
وطالبت من خلال هذه الاستفسارات بأجوبة مقنعة للأشخاص الثلاثة في ظرف 15 يوما. وقد تم الرد عن هذه الأسئلة ، إذ كلف وزير الداخلية الوالي المدير العام للجماعات المحلية بالسهر على مختلف الإجراءات والمساطر القانونية لهذا الملف الشائك . وبدخول وزارة الداخلية على الخط أصبح ملف القضية خارج اختصاصات العمدة الحالية والوالي بصفته يمثل سلطة الوصاية بالجهة .
ويرى المتتبعون للشأن المحلي بأن توقيع محضر اتفاق الصلح بين الأطراف المتنازعة الذي احتضنه المقر الجماعي يوم الأربعاء الماضي، بحضور عبد العزيز البنين الممثل القانوني للشركة ويونس بنسليمان نائب العمدة المكلف بالمنازعات القانونية ومحامي البلدية الأستاذ قاسم ، غير قانوني بدليل أن الملف تجاوز فاطمة الزهراء المنصوري عمدة المدينة، ثم أن هذه الأخيرة ليس لها الحق في التنازل باسم المدينة في الدعوى العمومية باسم المجلس وباسم وزارة الداخلية باعتبارها سلطة الوصاية، إذ كان عليها أن تطلب استشارة قانونية مسبقة من وزير الداخلية للتوقيع على محضر الصلح ، بالإضافة إلى عدم إحالتها لهذه النقطة على أنظار المجلس الجماعي الذي يمثل ساكنة المدينة للموافقة والتصويت والإذن لها بتوقيع محضر الصلح.