الموضوع : قضايا نهب المال العام بمراكش

رسالة مفتوحة الى السيد وزير العدل والحريات الرباط
الرباط في 12يناير 2013
تحية واحتراما
وبعد سبق للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش ان وضع بين يدي السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش حوالي 17 شكاية تتعلق باختلاس ونهب للمال العام
وعلم المكتب التنفيذي خلال شهر دجنبر بمسار ملفين توصلت الهيئة بإخبار انتهاء بحث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوصهما، ويتعلقان بشركة " سيتي وان "حيث استمعت إلى جميع الأطراف المعنية من بينهم عمدة مراكش السابق عمر الجزولي و عبد العزيز البنين صاحب الشركة وهو نائب عمدة مراكش وبرلماني وقائد بحزب التجمع الوطني للأحرار وعبد الله رفوش الملقب بولد العروسية وإلى شريك عبد العزيز البنين بالشركة وإليه شخصيا وكذا ملف ما بات يعرف بتزوير تصميم التهيئة المخصص للعمارات المجاورة للإقامة الملكية بالمنطقة المعروفة بالجنان الكبير .
ان هذين الملفين لم يراوحا مكانهما الشيء الذي يذكي تخوف الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب من كون بعض الجهات تحاول تبخيس عمل الهيئة وتحويل هذه الشكايات والقضايا إلى مجرد احتجاجات وزوبعة إعلامية دون نتائج تذكر في الوقت الذي ينتظر الرأي العام الوطني والمحلي والمهتمين قرارا جريئا وشجاعا في حق المتلاعبين بالمال العام
وما كان للمستشار البرلماني ( B ) ان يتنازل ويتخلى عن ثمانية ملايير سنتيم هكذا في سياق دعوى قضائية في إطار الملف عدد ( ^) ضد المجلس الجماعي بدعوى استيلاء هذا الأخير على 6000 متر مربع لولا شكاية الهيئة المعززة بالحجج والوثائق . ان الغموض الذي يكتنف شخصية (B ) وثروته ، وعلاقاته الإدارية والعمرانية ودوره في تدبير الشأن العام المحلي لن يزول الا بالمتابعة القضائية وفقا لقواعد المحاكمة العادلة
السيد الوزير المحترم ان النيابة العامة لمحكمة الاستئناف بمراكش تتحمل كامل المسؤولية في مآل هذه الشكايات ولهذا نستعجلكم في ربط الاتصال لاتخاذ جميع الاجراءات القانونية بما فيها الحجز على الممتلكات لضمان استرداد الاموال المنهوبة وفقا لمسؤوليتكم كرئيس للنيابة العامة والتي توجب عليكم اصدار الامر بتحريك المتابعات القضائية في حق كافة من ثبت تورطهم في نهب المال العام خاصة وقد اعلنتم بأكادير يوم الجمعة 11 يناير 2013 أنه سيتم الإعلان قبل متم مارس المقبل عن الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة٬ باعتباره خطوة أساسية في التأسيس لعدالة جديدة تضمن استقلال القضاء وتحديثه. وفي انتظار جوابكم تقبلوا فائق تقديرنا .
الامضاء محمد طارق السباعي رئيس الهيئة‏"