وزارة المالية تطلق صندوق الضمان «إليك» لتشجيع المقاولات النسائية

أطلقت وزارة الاقتصاد والمالية، يوم الجمعة الأخير بالرباط، صندوق الضمان (إليك) لتشجيع ومواكبة تنمية المقاولات النسوية الخاصة عبر تمكين النساء رئيسات المقاولات من الاستفادة من القروض لتنمية
مشاريعهن.
وتم بالمناسبة التوقيع على بروتوكول اتفاق بين صندوق الضمان المركزي وجمعية النساء المقاولات بالمغرب، الذي يهدف إلى الرفع من عدد المقاولات النسائية وتعزيز مشاركة النساء في الاقتصاد الوطني.
وفي كلمة بالمناسبة قال نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، إن إحداث صندوق (إليك) يندرج في إطار رؤية الحكومة الرامية إلى تشجيع ومواكبة تنمية المقاولات الخاصة عبر تسهيل الولوج إلى القروض لفائدة النساء رئيسات المقاولات لكي تتمكن من تنمية مشاريعهن.
وأكد بركة، خلال هذا اللقاء المنظم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة٬ على النجاح الذي حققته المرأة في وزارة الاقتصاد والمالية وفي مختلف المسؤوليات التي تقلدتها٬ مشيرا إلى أن النساء يمثلن 35 في المائة من مجموع الموظفين، وأن نسبة التأطير ارتفعت إلى 41 في المائة حاليا بعد أن كانت في حدود 32 في المائة سنة 2006.
من جهتها، أشادت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بالكفاءات النسوية داخل وزارة الاقتصاد والمالية، داعية إلى التعبئة لمحاربة إقصاء النساء من مراكز القرار.
من جانبه، نوه إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المكلف بالميزانية، بالإنجازات والمجهودات التي تبذلها النساء العاملات بالوزارة، مبرزا دورهن الريادي في الإنجازات التي تتحقق بالوزارة.
من جهته، قال مدير الضمان المركزي هشام السرغيني إنه يمكن أن تستفيد من هذا الصندوق المقاولات النسائية المستوفية لمجموعة من الشروط، من بينها أن تكون في طور الإحداث وحاملة لمشروع استثماري، وأن يكون القرض البنكي لا يتجاوز مبلغ مليون درهم٬ مضيفا أن حصة الضمان محددة في 80 في المائة من القرض البنكي.
وأشار السرغيني إلى أن هذا الصندوق مخصص للقطاع الاقتصادي باستثناء قطاعي العقار والصيد البحري.
يذكر أن صندوق الضمان المركزي يعد مؤسسة مالية عمومية تحت وصاية وزارة الاقتصاد والمالية ويساهم في تحفيز المبادرة الخاصة عبر تشجيع خلق المقاولات وتطويرها وتحديثها.
وقد عرف رقم معاملات الصندوق نموا هاما خلال السنوات الأربع الأخيرة، مما مكن من الرفع من حجم القروض البنكية التي يضمنها، والتي ناهزت 10 مليارات درهم استفادت منها أكثر من أربعة آلاف مقاولة صغيرة ومتوسطة، مما ساهم في إحداث حوالي 20 ألف منصب شغل مباشر.