مهنيو النقل بالشمال يوحدون صفوفهم استعدادا لانتخابات مجلس المستشارين

كشف رئيس جامعة النقل التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، عبد الإله حفظي، خلال لقاء الإعلان عن إقامة الاتحاد الجهوي للنقل واللوجيستيك بالشمال، أن مهنيي القطاع سيكونون ممثلين في التشكيلة القادمة لمجلس المستشارين، وسيتنافس
مهنيو النقل في طنجة على مقعدين من تلك المقاعد.
وأورد حفظي أن تشكيل الاتحادات الجهوية للنقل واللوجيستيك، ستمكن العاملين في هذا القطاع من المشاركة في رسم خطوط مجموعة من القرارات والقوانين الجديدة، حيث ستفتح المجال أمامهم للمساهمة في «التغييرات الجذرية» الذي سيعرفها قانون 16 – 99، الخاص بنقل البضائع، بالإضافة إلى القوانين المنظمة لولوج المهنة، والإسهام في التغييرات التي ستدخل على مدونة السير، والاستفادة من التكوينات الجديدة في مجال النقل واللوجيستيك.
ويأتي تشكيل الاتحاد، حسب رئيس جامعة النقل، كخطوة لتوحيد الصفوف قبيل المساهمة في الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجيستية التي ستعلن وزارة التجهيز والنقل عن الشروع فيها، مضيفا أن هاته التكتلات ستمكن من تنظيم وتوحيد صفوف المهنيين في الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
وحسب المشرفين على الاتحادات الجهوية، فإنها تهدف إلى استنساخ منظومة العمل المركزية وإسقاطها على الصعيد الجهوي لمواجهة التحديات المهنية والقانونية، فرغم قوة التنظيم المركزي، حسب رئيس جامعة النقل، فإن هناك فتورا على مستوى الجهات، مضيفا أن جهة طنجة -تطوان تتمركز في صدارة الاهتمامات بالنظر لحيويتها، وهو ما يعكسه تمثيلها لمهنيي النقل داخل مجلس المستشارين المقبل.
وناقش المشاركون في اللقاء أيضا مقترحات إعادة هيكلة النقل الطرقي الدولي، وسبل إعمال الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجيستية في المغرب، مشددين على أهمية مساهمة ميناء طنجة المتوسطي في تحسين السلسلة اللوجيستية للتصدير.
وتأتي خطوة إنشاء الاتحادات الجهوية للنقل، حسب المهنيين، استعدادا للانسجام مع التقطيع الجديد الذي يقسم المغرب ل12 جهة، استعدادا لولوج مرحلة الجهوية المتقدمة، وأيضا تمهيدا لضمان تمثيل جهوي لجامعة النقل في الهيكلة الجهوية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، حيث إن المنخرطين في الاتحادات الجهوية سيتمتعون بانخراط مباشر في الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
ويضم الاتحاد في هيكلته ممثلين ومنخرطين من مختلف أنماط قطاع النقل، ويشمل مهنيي نقل البضائع والأشخاص على المستويات الحضرية والوطنية والدولية، والعاملين في النشاطات اللوجستية، والأنشطة المرتبطة أو الملحقة بقطاع النقل.