وسيط لحل النزاعات مع الأبناك

اقترحت المجموعة المهنية للأبناك المغربية اعتماد مؤسسة عبارة عن وسيط لحل النزاعات التي تثور بين الأبناك وزبنائها، وهو المشروع الذي يفترض تفعيله في السنة الجارية.
وينتظر هذا المقترح موافقة بنك المغرب، كي يتدخل الوسيط ابتداء من السنة الجارية للنظر في النزاعات التي تثار حول تدبير أرصدة الزبناء وحسابات الادخار ووسائل الأداء وحسابات المقاولات.. ويعالج النص الذي صاغته المجموعة كذلك بعض الجوانب التي تتصل بالتعريفات والقروض والضمانات والحسابات..
قرارات الوسيط في النوازل التي ستعرض أمامه، حسب ما أوردته أسبوعية «لافي إيكو»، تكون نافذة ويتوجب على الأبناك قبولها عندما تتناول مبلغا يقل أو يساوي 100000 درهم، ويتوفر الوسيط على مدة شهرين من أجل معالجة الشكاية الموضوعة أمامه، وإخبار الأطراف المعنية بالقرار الذي يتخذه، تلك الأطراف التي تتوفر على 21 يوما من أجل الرد، وفي حالة الرفض يعتبر الوسيط أن مهمته فشلت.
و لا يمكن للزبون أن يطلب تدخل الوسيط إلا في حالة عدم رد البنك على شكاية يكون قد رفعها إليه في ظرف 21 يوما، وعند قبول البنك والزبون لقرار الوسيط لا يمكنهما اللجوء إلى القضاء، في نفس الوقت يفترض أن يلتزم الزبون، في حال طلبه لتدخل الوسيط، بأن يطلع البنك هذا الأخير على جميع المعلومات المعتبرة سرية والضرورية لاشتغال الوساطة، بل إن المجموعة المهنية توصي بنشر جميع التقارير التي يضعها الوسيط على الموقع الإلكتروني.
ويختار الوسيط أو الوسطاء من قبل لجنة وساطة بنكية، تتكون من تسعة أعضاء، خمسة مستقلون عن المهنة وثلاثة أعضاء منتمون إلى القطاع البنكي، وباستثناء ممثل البنك المركزي يختار أولئك الأعضاء من قبل المجموعة المهنية للبنوك المغربية.