أعلن والي بنك المغرب أخيراً عن قرب العمل في الأسابيع القليلة المقبلة بلجنة للوساطة البنكية وتعيين الوسيط، والتي ستكون مهمتها التدخل لإيجاد حلول ودية للنزاعات التي تنشب بين البنوك والزبناء في إطار العلاقات التجارية، وأضاف عبد اللطيف الجواهري في الندوة السنوية مع الصحافة أن المجموعة المهنية لبنوك المغرب اعتمدت ميثاقا بنكيا خاص بمنظومة الوساطة البنكية، وأن المستهدف بهذه الوساطة هم صغار الزبناء قصد تخفيف الأعباء المادية والمعنوية المرتبطة بالدعاوى القضائية، وكذا التخفيف على جهاز العدالة. وزاد الجواهري بالقول تصلنا شكايات كثيرة من العملاء تجاه الأبناك، ولكن العديد من تلك القضايا يأتي متأخرا لأنه يأخذ مساره القضائي ولا مجال لتدخل بنك المغرب، موضحا أن اللجنة ستنكب على ملفات النزاع التي تصل قيمتها 100 ألف درهم فما فوق، وأن قرارات الوسيط هي ملزمة للبنوك واختيارية للزبون. وتندرج هذه الخطوة المتأخرة نسبياً في سياق تحسين العلاقات بين البنوك وزبنائها، في ظل تنامي شكاوى الطرف الثاني من الأول، والتي تجد مبرر لها أسباب كثيرة من أبرزها أن تسعيرات الخدمات البنكية غير معلنة في جميع الوكالات بوضوح رغم دورية بنك المغرب، كما أن الأبناك تعمد إلى تطبيق اقتطاعات مفاجئة على ودائع الزبناء، وعند تشكي هؤلاء يتم التفاهم معهم حول حجم الاقتطاعات، بالإضافة إلى حوادث الأداء غير المصححة التي ارتفعت بـ 11 في المائة، بقيمة 34 مليار درهم. هذه العلاقة المتوترة أحيانا بين الطرفين جعلت الكثير من القضايا المعروضة على المحاكم التجارية هي نزاع تجمعهما، إذ تشير بعض الإحصائيات إلى أن نسبتها من مجموع القضايا المعروضة على تلك المحاكم تصل إلى ما يفوق 70 %، وهو ما جعل نسبة الأبنكة (أي نسبة المتعاملين مع البنوك) في حدود 26 % فقط، وهي من بين أضعف النسب على صعيد دول البحر الأبيض المتوسط والدول المنافسة. وارتباط بعلاقة البنوك بعملائها، ما زال كثرة وغلاء أسعار الخدمات والعمولات البنكية عامل غير مشجع على إقبال شريحة مهمة من المواطنين على المؤسسات البنكية، فضلا على تعاملها بالربا، بالرغم من أن المجموعة المهنية لأبناك المغربية قررت في أكتوبر ,2006 بتشاور مع بنك المغرب، قواعد جديدة لتحديد أسعار تلك الخدمات والعمولات وذلك في اتجاه التخفيض منها بالنسبة لصغار الزبناء، غير دراسة قام بها الخبير الاقتصادي نجيب بوليف جردت خلالها حوالي 11 عملية تقوم بها الأبناك لفائدة زبائنها، وهم الدراسة البنوك السبعة الأقوى في المغرب، واتضح أنه 9 من أصل 77 قد انخفضت العمولات عليها، في حين ارتفعت 4 منها، واستقرت 64 الأخرى، أي أن أغلبية أسعار الخدمات والعمولات ظلت على ارتفاعها.
