جمعيات للمستهلك تدعو إلى إشراكها في نظام الوساطة البنكية

دعت جمعيات لحماية المستهلك في المغرب كلا من بنك المغرب والمجموعة المهنية لأبناك المغرب إلى إشراكها في منظومة الوساطة البنكية للتدخل في المنازعات التي تنشب بين المؤسسات البنكية وزبنائها، والتي ينتظر أن تدخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر شتنبر المقبل.
وقد عاب رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بوعزة خراطي في تصريح ل«المساء» على البنك المركزي والمجموعة المهنية للبنوك عدم استشارة جمعيات المستهلك عند التحضير لهذه الخطوة، مع أن طبيعة موضوع المنازعات قائم على خلافات بين مستهلكين ومقدمي خدمات بنكية، وبالتالي وجب إشراك ممثلي المستهلكين، على حد قول بوعزة.
وأضاف المتحدث نفسه أن الوسيط البنكي الذي تم التوافق حوله بين بنك المغرب والمجموعة المهنية للأبناك بالمغرب، في شخص محمد العلوي القاسمي الإطار السابق في البنك المغربي للتجارة الخارجية، «لن يكون وسيطا موضوعيا ما دام لم يراع رأي المستهلك والهيئات الممثلة له».
ورأى بوعزة أن أهم إشكال يطرح في علاقة المغاربة بالأبناك من خلال مختلف المعاملات المقدمة هو إشكالية شفافية ووضوح تحديد حقوق وواجبات طرفي العلاقة، ولاحظ أن المستهلك المغربي ما يزال يتعامل مع الأبناك كإدارة تفرض قراراتها ومقتضياتها عليه، في حين أن العكس هو الصحيح لأن الزبون يجب أن يعامل كالملك، حسب المقولة الشائعة.
من جانب آخر، وصف رئيس جمعية المستهلكين المتحدين بجهة الدار البيضاء مديح ودي خطوة بدء العمل لأول مرة في المغرب بآلية للوساطة البنكية، بأنها «خطوة استباقية» تحسبا لإقرار البرلمان لقانون حماية المستهلك، لأن فيه الكثير من البنود التي تنظم العلاقات بين الزبناء والمؤسسات البنكية، موضحا أن ثلث مواد مشروع القانون تخص التعاقدات البنكية كقروض الاستهلاك والقروض العقارية والليزينغ...
واعتبر مديح أن من أبرز المشاكل المطروحة في علاقة البنوك بالمغاربة هو مشكل العجز عن سداد القرض لأسباب قاهرة، وعدم إشهار بعض المؤسسات البنكية لتسعيرة العمولات البنكية بشكل مقروء داخل وكالاتها، كما أن بعض البنوك، يضيف المتحدث نفسه، تعمد إلى حرمان الأشخاص الممنوعين من الشيك من دفتر «الكمبيالات» وبطاقة الشبابيك الأتوماتيكية، واصفا أن في ذلك شططا وخرقا للقانون.
مهمة الوسيط البنكي والفريق المساعد له ستكون التدخل لإيجاد حلول ودية للنزاعات التي تنشب بين البنوك والزبناء، والمستهدف بهذه الوساطة أساسا صغار الزبناء قصد تخفيف الأعباء المادية والمعنوية المرتبطة بالدعاوى القضائية، وكذا التخفيف على جهاز العدالة، ولهذا لن يعالج الوسيط البنكي سوى المنازعات التي تساوي قيمتها أو تقل عن 100 ألف درهم.
وستكون قرارات الوسيط ملزمة للبنوك واختيارية للزبون، وتندرج هذه الخطوة المتأخرة في سياق تحسين العلاقات بين البنوك وزبنائها، في ظل تنامي شكاوى الزبناء من البنوك، والتي تجد مبررا لها أسباب كثيرة، من أبرزها أن تسعيرات الخدمات البنكية غير معلنة في جميع الوكالات بوضوح رغم دورية بنك المغرب. كما أن بعض الأبناك تعمد إلى تطبيق اقتطاعات مفاجئة على ودائع الزبناء، بالإضافة إلى كثرة حوادث الأداء غير المصححة.