عائلات تتهم إسماعيل العلوي بتشريدها

قامت القوات العمومية بتنفيذ حكم قضائي استئنافي بإفراغ عائلة بالقوة على خلفية دعوى رفعها إسماعيل العلوي، أمين عام حزب التقدم والاشتراكية، وبعض أفراد عائلته.
كانت الساعة تشير إلى السابعة مساء من يوم الثلاثاء، حين بدأت الإرهاصات الأولى لتحرك أمني في اتجاه بوابة العمارة 30 زنقة محمد غرنيط بالقنيطرة، في مشهد ظلت تعلوه صيحات استهجان واستنكار من طرف الأسر القاطنة بالعمارة، التي ما فتئت تعلن انتقادها لسلطة النفوذ والمال والجاه المسلطة على رقاب فقراء الأمة لتشريدهم وتهجيرهم نحو العراء.
انتفاضة المتضررين ستتصاعد، وسيتزايد عدد المنضمين إليها، مباشرة بعد توافد ممثلي العديد من ممثلي المنابر الإعلامية، وأعضاء من المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذين ربطوا قنوات اتصال مع المسؤولين الأمنيين بمحيط العمارة، للتوافق حول مخرج، غير الطريقة التي بدت قوات الأمن عازمة على تنفيذها، انتشرت هنا وهناك حلقات للنقاش وتدارس الحلول، في ظل إصرار أفراد أسرة «رواحة»، القاطنين بالشقة 14، على عدم إخلائهم لمنزلهم الذي عمروه لأزيد من عشر سنوات.
«لقد قام إسماعيل العلوي ومن معه بإيهام المحكمة بأنه يسعى إلى هدمها وبنائها من جديد على أساس أنها مهددة بالانهيار، والحال، يضيف المتضررون، أنه باعها لشخص يسمى «ب.ل» بعدما التزم معه بإخلاء العمارة من سكانها المكترين.
ظل الشرقاوي العجوز يتتبع فصول تحركات رجال الأمن من أعلى الشرفة، صائحا بملء فمه: «اللهم إن هذا لمنكر، أين سأذهب أنا وأولادي، هل هذه هي دولة الحق والقانون، أسر بكاملها ترمى في الشارع، ولا من يحرك ساكنا».
لم يكترث نائب والي الأمن، لعبارات الأسى والحزن التي أثثت المكان، ولم تنجح تدخلات البرلماني عبد العزيز رباح في تغيير هذا الوضع المشتعل، حيث بدا المسؤول الأمني غير آبه لتلك المساعي، وانهمك، رفقة مساعديه، في وضع خطة لمداهمة الشقة المذكورة دون إثارة الشكوك، وتفاديا لأية كارثة محتملة، حيث عمد المسؤول الأمني إلى فتح حوار مع المهدِد بالانتحار بغاية إلهائه، ريثما يقتحم أفراد الوقاية المدنية وعناصر الأمن شقة الشرقاوي ويجنبوه قرار الرمي بنفسه من الأعلى، ولم تمر سوى دقائق معدودة حتى كان لهم ما أرادوا، وهرول رجال الوقاية المدنية من داخل العمارة حاملين قنينتي غاز، في حين أحاط العديد من رجال الأمن بالأب الشرقاوي وأخرجوه بالقوة من منزله في اتجاه الشارع.
الأمور ستنقلب رأسا على عقب، مباشرة بعد إصرار رجال الأمن العمومي، الذين كانوا بصحبة عون قضائي، على تشميع بيت أسرة «رواحة» بعد إحصاء وجرد الممتلكات التي بداخله، على أساس أن يتم إخراجها هي الأخرى في اليوم الموالي، وهو ما تصدى له أفراد الأسرة المذكورة والمتضامنون معهم من سكان العمارة الذين ينتظرهم نفس المصير، وكذا أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المستائين من طريقة تنفيذ حكم الإفراغ، التي لم تراع الوضعية الاجتماعية للمتضررين، حيث تدخلت عناصر الأمن العمومي، المنتصبة بباب العمارة، بكل عنف في حق الغاضبين. لتنتهي فصول هذه الوقفة التضامنية بنقل المصابين على متن سيارة إسعاف إلى المستشفى الإقليمي «الإدريسي» لتلقي العلاجات الأولية، وفتح جبهة أخرى للمواجهة، بعدما قرر الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان مقاضاة «المعتدين»، وخوض أشكال نضالية للاحتجاج على ما تعرض له أعضاؤها من عنف وقمع.
وفي اتصال هاتفي، صرح إسماعيل العلوي، بأن العمارة موضوع النزاع هي فعلا مهددة بالانهيار وآيلة للسقوط في أية لحظة، بسبب تقادم بنائها الذي يعود إلى 50 سنة خلت، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الجهات المختصة أنجزت تقرير خبرة خلص إلى ذات النتيجة، التي على أساسها بادر مالكو العمارة، الذي يعد أمين عام حزب التقدم والاشتراكية واحدا منهم، إلى إشعار قاطنيها بضرورة إفراغها، درءا لأية فاجعة محتملة الوقوع.
ورفض العلوي اتهامه بالتدليس والضغط على القضاء لاستصدار الحكم لفائدته وفائدة باقي المالكين، وزاد قائلا: «أنا لست من أولئك الأشخاص الذين يلجؤون إلى مثل هذه الممارسات غير الأخلاقية، ولم يثبت ذات مرة أنني اتصفت بهذه السلوكيات، وأظن أن التاريخ وساكنة مدينة القنيطرة يشهدان بذلك».