الثقافة الاستهلاكية وعلاقتها بالتنافسية وجودة الخدمات المقدمة

أكد فاعلون جمعويون وخبراء، أول أمس الأربعاء بالصويرة، أن تطوير الثقافة الاستهلاكية لدى المواطن يساهم في الرفع من مستوى التنافسية، وبالتالي تحسين جودة الخدمات المقدمة.
وأبرز المشاركون في لقاء تواصلي، نظمته جمعية حماية المستهلك بالصويرة بتعاون مع المندوبية الإقليمية للتجارة والصناعة بالصويرة وغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالمدينة، بمناسبة الأيام الوطنية للمستهلك المنظمة تحت شعار «الإعلام والتراجع والاختيار: حقوق مضمونة للمستهلك»، أهمية الدور الذي تضطلع به جمعيات حماية حقوق المستهلك في تأطير المواطن، والمساهمة في إرساء أسس علاقة متوازنة بين المستهلكين والموردين.
وفي هذا الإطار، ذكر المندوب الإقليمي للتجارة والصناعة بالصويرة ، محمد واهر في كلمة بالنيابة عن وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا، أن الإستراتيجية الحكومية المواكبة لتفعيل القانون 08.31 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك، تستند إلى أربعة محاور تهم تعزيز الإطار القانوني وتوطيد الإطار المؤسساتي ودعم الحركة الجمعوية الفاعلة في مجال الاستهلاك، إلى جانب تطوير أدوات الإعلام والتحسيس وتوعية المستهلكين.
وأشار إلى أن هذا القانون، الذي تبنى إجراءات مطابقة للمعايير الدولية تتلاءم والمحيط المغربي، يؤكد على حقوق المستهلك المتمثلة أساسا في الحق في الإعلام، والحق في التراجع عن قرار اقتناء المنتوج أو الخدمة، والحق في الاختيار عبر تمكين المستهلك من انتقاء أفضل الخيارات، والحق في حماية الحقوق الاقتصادية للمستهلك، ثم الحق في التمثيلية من خلال الإطار الأنسب للدفاع عن حقوق المستهلك.
من جهته، أكد مدير غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالصويرة عبد الحفيظ كريمي، في كلمة خلال اللقاء، أهمية التحسيس بالجودة، باعتبارها آلية فعالة في تنظيم العلاقة بين مقدم الخدمة من جهة والمستهلك من جهة ثانية، في أفق جعلها علاقة تكاملية.
كما أبرز دور جمعيات حماية المستهلك في تأطير المواطن وحث مقدمي الخدمات على الالتزام بالقوانين، بهدف الرفع من الوعي بضرورة تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلك.
ومن جانبه، أبرز عزيز لوبان رئيس جمعية حماية المستهلك بالصويرة أن تنظيم هذا اللقاء يهدف بالأساس إلى تحسيس مختلف فعاليات المجتمع المدني والمستهلكين عامة، بأهمية توخي الحيطة لدى استهلاك مختلف أنواع المنتوجات والخدمات المقدمة للمواطن، وذلك في أفق الوصول إلى المستهلك الواعي بحقوقه وخياراته.
وأكد المسؤول الجمعوي على أهمية الحق في الإعلام لفائدة المستهلك في ضمان التوازن في العلاقة التعاقدية التي تربطه بالمورد، مشيرا إلى أن انخراط المستهلكين بشكل كبير في الجمعية، يمكنها من أن تصبح قوة ضاغطة تعمل على حماية المواطنين وضمان جودة الخدمات المقدمة.
وتم خلال هذا اللقاء تقديم عرض حول مستجدات القانون 08.31 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك إلى جانب شريط مصور للتوعية بمختلف المخاطر المرتبطة باستهلاك المنتوجات أو الخدمات، وكذا طرق تفادي الوقوع فيها من خلال الوعي بالحقوق التي يتمتع بها المستهلك.
يذكر أن جمعية حماية المستهلك بالصويرة، التي تأسست سنة 2002 تعمل على توعية المواطن بحقوقه كفاعل اقتصادي وكشريك أساسي لتحسين المنتجات والخدمات المقدمة، وتهدف بالأساس إلى حماية المصالح الاقتصادية للمستهلك وتوعيته بمضار الدعايات والإعلانات المضللة، والدفاع عن المستهلك في حالة تعرضه للأضرار، فضلا عن تقديم الاقتراحات والدفع بتحديث القوانين المتعلقة بحماية المستهلك.