حماية المستهلك المغربي تتعزز بمنظومة قانونية وآليات ضمان حقوقه

أكد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، عبد القادر اعمارة، بداية الأسبوع الجاري بالدار البيضاء، أن حماية المستهلك بالمغرب تتعزز بإصدار عدد من القوانين وإعداد آليات ترمي إلى ضمان حقوق المستهلك.
وأوضح اعمارة، في لقاء نظم بالعاصمة الاقتصادية لإعطاء انطلاقة «الأيام الوطنية للمستهلك»، بحضور عدد من الفاعلين الجمعويين والاقتصاديين تحت شعار «الإعلام والتراجع والاختيار، حقوق مضمونة للمستهلك»، أن المغرب اختار منذ عدة سنوات، في إطار انفتاحه الاقتصادي، التوقيع على عدد من اتفاقيات التبادل الحر، واتفاقيات الشراكة والاتفاقيات المحدودة مع عدد من الدول، ما جعل مجال الاستهلاك بالمغرب مجالا معقدا يطرح الحاجة إلى توفير كافة المعطيات حول طبيعة المنتوج ومصدره أمام المستهلك لتمكينه من الحق في الإعلام وحق الاختيار والحق في التراجع.
وأكد اعمارة، في هذا الإطار، على أهمية مواصلة تفعيل القانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، والذي نشر بالجريدة الرسمية في 7 أبريل 2011 والذي يهدف إلى تأمين توازن في العلاقات التعاقدية التي تربط المستهلك بالمورد، وإرساء قواعد عامة لحماية المستهلك، وتحديد مجموعة من الآليات التي تسمح للمستهلك بالدفاع عن حقوقه مع الاعتراف له بدور الفاعل الاقتصادي، والاعتراف للحركة الجمعوية الفاعلة في مجال حماية حقوق المستهلك بحق تأسيس وتأطير المستهلكين.
وأضاف أنه سيتم إعداد نصوص تطبيقية لإحداث هيئات وآليات تعنى بضمان حماية وحقوق المستهلكين، كالمجلس الاستشاري الأعلى للمستهلك، والصندوق الوطني لحماية المستهلك، إلى جانب المركز المغربي للاستهلاك المحدث في شهر شتنبر 2011.
من جهته، أكد رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، محمد بنقدور، بهذه المناسبة، أن صدور القوانين الرامية إلى ضمان حماية المستهلك تشكل قفزة نوعية تستجيب لانتظارات المستهلك، مبرزا أن حقوق المستهلك هي من حقوق المواطن التي يضمنها الدستور.
وأضاف بنقدور أن المستهلك المغربي في حاجة إلى قانون قوي وواضح لحمايته من ارتفاع الأسعار والاحتكار والغش والتزوير والاحتيال، معربا عن ارتياحه للتعاون والشراكة بين الوزارة والحركة الجمعوية العاملة في هذا المجال.
أما رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، أشار إلى أن هذه التظاهرة تهدف إلى إثارة انتباه الفاعلين الاقتصاديين إلى احترام حقوق المستهلك، مشيرا إلى أن الاستهلاك لا يتعلق بالمنتجات والمواد فقط، وإنما يشكل جميع احتياجات الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن الأيام الوطنية للمستهلك، التي أعطيت انطلاقتها من الدار البيضاء، والتي تنظم بالتعاون بين الوزارة وجمعيات المستهلكين، ستشمل مختلف مناطق المملكة، في الفترة من 13 إلى 16 مارس الجاري، وذلك في إطار تخليد اليوم العالمي للمستهلك.
وتم خلال هذا اللقاء توقيع اتفاقية بين الوزارة والمؤسسة الوطنية للحركة الاستهلاكية وحقوق المستهلك، والتي تحدد التزامات الطرفين بشأن تشجيع الثقافة الاستهلاكية وتطوير الدفاع عن حقوق المستهلكين.
كما تم خلال هذا اللقاء، الذي يتوخى التحسيس والتوعية في مجال حماية المستهلك، إلقاء عروض تمحورت حول «الحق في الإعلام والتراجع والاختيار»، و»استراتيجية حماية المستهلك والإجراءات المتخذة لتطبيقها»، إلى جانب عرض حول المؤسسة الوطنية للحركة الاستهلاكية وحقوق المستهلك، وتقديم شهادات عن بعض التجارب.