بوذنيب تشتعل من جديد بعد اعتقال ثلاثة محتجين

عاشت مدينة بوذنيب الحدودية، أمس الأربعاء، حالة استنفار أمني غير مسبوقة، بعد أن دفعت القيادة الجهوية للدرك بتعزيزات أمنية مهمة في اتجاه المدينة، تخوفا من تفاقم احتجاجات سكان المدينة على اعتقال ثلاثة منهم، شاركوا في
مسيرة احتجاجية للمطالبة بتوفير قنينات الغاز. وأوضح مصدر حقوقي من المدينة في اتصال مع «المساء» أن المدينة تعيش حالة غليان غير مسبوقة، أدت إلى إغلاق المتاجر والمحلات التجارية، كما توقفت الدراسة في بعض المؤسسات التعليمية، بسبب الاحتجاجات التي ينظمها سكان المدينة احتجاجا على اعتقال ثلاثة محتجين.
وأكد المصدر ذاته أن مجموعة من المحتجين نفذوا منذ صباح أمس مسيرات احتجاجية ووقفات أمام مقر الدرك بالمدينة، الذي نقل منه المعتقلون الثلاثة إلى محكمة الاستئناف بالرشيدية، موضحا أن الأمر يتعلق بكل من عمر المحبوب، الذي يبلغ من العمر 40 سنة عضو جمعية المعطلين وحسن حنيني، البالغ من العمر 36 سنة صاحب مخبزة، خرج للاحتجاج بعد توقف نشاط مخبزته عن العمل بسبب فقدان قنينات الغاز والطالب محمد الزيتوني، الذي يبلغ من العمر 21 سنة، الذي تم اعتقاله من مكناس قبل أن يتم نقله صوب مدينة الرشيدية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المعتقلين الثلاثة تم وضعهم رهن الاعتقال بسجن «تيشكة»، بناء على تعليمات الوكيل العام، الذي قرر متابعتهم في حالة اعتقال بموجب القانون الجنائي، حيث سيتم عرضهم اليوم الخميس على قاضي التحقيق من أجل الاستماع إليهم بتهمة قطع الطريق الوطنية رقم 10 خلال المظاهرة التي نفذت يوم 16 فبراير الماضي على خلفية احتجاجات ساكنة بوذنيب للمطالبة بتوفير قنينات الغاز، مضيفا أن قرار متابعة المعتقلين الثلاثة فاجأت الرأي العام المحلي، على اعتبار أن السلطات المحلية سبق لها أن اجتمعت بالمحتجين ووعدتهم بحل مشكلتهم المتعلقة بغياب قنينات الغاز، قبل أن يتم استدعاء ثلاثة من المحتجين من طرف الضابطة القضائية للدرك الملكي بالمدينة.
وحذر المصدر ذاته من مغبة الاستمرار في اعتقال المحتجين الثلاثة على اعتبار أن المجتمع المدني والهيئات السياسية لم يعد بإمكانها تأطير المحتجين الذين خرجوا أمس الأربعاء وأول أمس الثلاثاء في مسيرات عفوية حاشدة من أجل إطلاق سراح المعتقلين الثلاثة، موضحا أن رقعة الاحتجاجات تتوسع داخل المدينة لتشمل، إلى جانب المطالبة بإطلاق سراح المحتجين الثلاثة، إصلاح الأوضاع الاجتماعية والبنيات التحتية المتهالكة للمدينة، التي تعيش شبه عزلة منذ عدة عقود.
وكان سكان المدينة قد قاموا في وقت سابق بتوجيه ثلاث رسائل لقائد سرية الدرك الملكي بالمدينة، مفادها أن السكان خرجوا يوم 15 فبراير الماضي للمطالبة بتوفير قنينات غاز كافية لجميع السكان، الذين لم يقطعوا الطريق خلال الوقفة الاحتجاجية أمام مقر الجماعة، وأن رجال الدرك كانوا يسهلون عملية المرور، وبالتالي يجب وقف التحقيق مع المتهمين بقطع الطريق الوطنية رقم 10، على خلفية احتجاجات سكان بوذنيب الذين خرجوا بشكل عفوي.