12 عائلة تهدّد بنصب خيام في الشارع العامّ في كاريان سنطرال

أمر وكيل الملك لدى ابتدائية عين السبع في الدار البيضاء، أول أمس الثلاثاء، بوضع سيدتين من السكان المؤقتين في مشروع الحسن الثاني رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار استكمال البحث بخصوص رفضهما الامتثال لمقرَّر قضائي يقضي
بإفراغ الشقة التي تقطنان فيها رفقة باقي أفراد عائلتهما. ويتعلق الأمر بسيدة مُسنّة (حوالي 90 سنة) وابنتها، في الوقت الذي تمّت متابعة شخصين آخرين في حالة سراح مؤقت، ويتعلق الأمر بمنسق مجموعة السكان المؤقتين بمشروع الحسن الثاني، الذي يُتابَع بتهمة التحريض، وابن السيدة المسنة. وأكدت مصادر أنه في حدود الثانية عشرة ليلا، وبعد الاستماع إلى المُسنّة وابنتها تم إطلاق سراحهما، مراعاة لعامل السن والمُضاعَفات الصحية التي قد تنجم عن هذا الاعتقال.
وأكد بعض السكان المؤقتين أن قرار الإفراغ الذي صدر في حق بعض العائلات ال12 التي تقطن بشكل مؤقت في مشروع الحسن الثاني هو قرار لا يمكن أن ينسحب على بعض السكان دون البقية، مضيفين أنه في حال استجابت بعض هذه العائلات لقرار الإفراغ فإنّ باقي العائلات ستخلي مساكنها وتنتقل «للعيش في الشارع العامّ»، يقينا منها بأنّ ملفها هو ملف اجتماعيّ عام يخُصّ كافة الضحايا وليس بعض العائلات دون الأخرى من ضحايا «الاختلالات» التي عرفها هذا المشروع، والذين أحيلوا على أنظار وكيل الملك لدى ابتدائية عين السبع إثر رفضهم إخلاء شققهم.
وينتظر أن يكون قد تم استئناف الاستماع إلى المُتابَعين في الملف المذكور من السكان المؤقتين أمس
الأربعاء.
وقررت العائلات المذكورة مغادرة منازلها والتوجه نحو «كاريان سنطرال» ونصب خيام هناك، في انتظار الحلّ النهائي لملفهم اعتبارا لأنهم من سكان الحي المذكور منذ عدة سنوات، قبل أن يتم ترحيلهم منذ أزيد من 13 سنة، إلى أنْ بدأ كابوس أحكام الإفراغ «ينغّص» عليهم سكينة العيش بين جدران ليست في ملكيتهم، حيث بدأ مسلسل المتابعات منذ 1999، حين قرّرت شركة «كوجيبا»، المشرفة آنذاك على بناء عمارات مشروع الحسن الثاني، ترحيلهم إلى شققها الجاهزة إلى حين إتمام المشروع السكني. غير أنّ إفلاس هذه المقاولة العقارية جعل «السكان المؤقتين» يدخلون في متاهة قرارات أحكام الإفراغ، وهي الأحكام التي رفضوا الامتثال لها دون بديل لإيوائهم.
وصرّح عباس العباسي، منسق «مجموعة السكان المؤقتين بمشروع الحسن الثاني»، بأنه تم الإجماع حاليا على المغادرة الجماعية لهذه المساكن، ما دام الإفراغ قد صدر في حق البعض دون الآخرين، علما أنّ القرارات لا توازيها حلول منعاً لتشريد هذه العائلات ال12، التي هي في الأصل أكثر من ذلك إذا تم احتساب الأسر. وندّد المصدر نفسه بما وصفه ب»تجاهل الجهات المسؤولة عدداً من المُراسَلات التي رفعها المُتضرّرون، والتي قدموا فيها مجموعة من المقترَحات لدمجهم في مشروع إعادة إسكان قاطني كاريان
سنطرال».