برجاوي: «هناك تسامح دولي في مسألة ازدواجية الجنسية»

يرى الأستاذ خالد برجاوي، خبير في القانون الدولي الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، أن القانون المغربي يعتبر ازدواجية الجنسية نوعا من الولاء المزدوج، وبداية خروج عن الولاء الأصلي. وأضاف برجاوي أن فقه القانون الدولي الخاص تعامل مع مسألة ازدواجية الجنسية بمرونة وتسامح.
هل تشكل الجنسية المزدوجة للمسؤولين الحكوميين مشكلا في العلاقات الدولية؟
من حيث المبدأ، في واقع الممارسة في العلاقات الدولية المعاصرة، هناك تسامح في هذا المجال، بحيث لم ينتج عن ازدواجية الجنسية أي إشكال. فهناك أشخاص احتلوا مناصب عليا متعددة، في عدة دول، دون أن يثبت رسميا تخليهم عن جنسية بلدهم الأصلي، ودون أن يثير هذا الأمر أي ردة فعل من قبل أي كان، سواء كان فردا أو مؤسسة. نذكر هنا على سبيل المثال مادلين أولبرايت، كاتبة الدولة في الشؤون الخارجية الأمريكية السابقة في عهد بيل كلينتون، التي بالإضافة إلى جنسيتها الأمريكية، لم يثبت أنها تخلت عن جنسيتها الأصلية التشكوسلوفاكية ( قبل انقسام هذا البلد بطبيعة الحال)، ثم هناك الكثير من المسؤولين الحكوميين في إسرائيل، ثبت حملهم لجنسية أخرى وخصوصا الأمريكية، ومنهم بنيامين نتانياهو، رئيس الوزراء السابق. فإذا كان من المبادئ المقررة دوليا في مجال الجنسية: حق الشخص في التوفر على الجنسية، وأن تكون جنسية واحدة. وقد ورد في هذا الصدد في اتفاقية لاهاي المبرمة في 12 أبريل 1930: «إنه لمن المصلحة العامة للمجتمع الدولي أن يحمل جميع أعضائه على التسليم بأنه يجب أن تكون لكل شخص جنسية وألا يكون له سوى جنسية واحدة «، غير أن فقه القانون الدولي الخاص تعامل مع هذه المسألة بمرونة في مرحلة ثانية، وكذلك الممارسة على المستوى الدولي .
غير أن منطق هذه القواعد والمبادئ وتصوراتها، المعتمدة على المرجعية الدولية، لا يصمد عند اعتماد المرجعية الإسلامية. فالجنسية كمفهوم وضعي علماني، معتمد حاليا، غائب ومنعدم في بلاد الإسلام وتصورات الفقه الإسلامي. فالانتماء الديني هو المعيار المعتمد للتمييز بين بني البشر. وحتى بعد إصدار أغلبية الدول الإسلامية لقوانين الجنسية، بعد حصولها على الاستقلال، اعتمدت فيها التصورات الوضعية في هذا المجال، فإن تأثير قواعد وتصورات الفقه الإسلامي ظلت حاضرة في هذه النصوص وفي التطبيق العملي. فهناك حضور دائم للمرجعية الإسلامية ولتطبيقاتها. ومن أمثلتها عدم إمكانية التخلي عن الجنسية الأصلية: «إن الجنسية المغربية الأصلية لا تفقد وإن اكتساب المغربي جنسية أجنبية لا يفقده جنسيته الأصلية، ويبقى متمتعا بما يترتب عنها من حقوق وواجبات» (قرار للمجلس الأعلى المغربي، بتاريخ 4 أبريل 1981). فرغم ورود قواعد في قانون الجنسية المغربي تنظم من الناحية النظرية قواعد « فقدان الجنسية «، لم يحصل على هذه الإمكانية، منذ الاستقلال، سوى شخصين من اليهود المغاربة. فهذه الممارسة مظهر من مظاهر مبدأ الولاء الدائم، والذي يقتضي عدم إمكانية خروج الرعية أبدا عن طاعة سلطانه.
فازدواجية الجنسية فيها نوع من الولاء المزدوج، وخروج أو بداية خروج عن الولاء الأصلي، بناء على هذا التصور. وترتفع حدة الآثار المترتبة عن هذا التصور عندما يتعلق الأمر بمسؤول في المؤسسات العليا للدولة، خصوصا تلك التي لها علاقة بالشؤون الخارجية، بغض النظر عن الاعتبارات الأخلاقية، ووضعية البلد المعني: هل هو في وضعية حرب أم سلم .
ثم لا يجب أن ننسى بمناسبة الكلام عن هذا الموضوع تاريخ المغرب: فمعاهدة مدريد التي وقعها المغرب مع مجموعة من الدول الغربية بتاريخ 3 يوليوز 1880، جاءت بمبادرة من المغرب، بعدما بدأ يشعر بثقل الحمايات، التي كان يحصل عليها بعض الأشخاص المغاربة (وخصوص منهم الوجهاء وذوي النفوذ)، من لدن الدول الغربية، وهو ما يطابق في الوقت الحاضر الحصول على جنسية أخرى، وبالتالي التواجد في وضعية ازدواج الجنسية. فقد عقد المغرب هذه الاتفاقية للحد من هذه الممارسات، والحيلولة دون تزايد نفوذ هذه الدول داخل التراب المغربي عبر من يستفيد من حمايتهم. ونعلم أن الحمايات والامتيازات قد ظهرت مع بداية ضعف الدولة المغربية، وشكلت بداية وتوطئة لدخول المستعمر إلى المغرب.
هل سبق للمغرب أن اتخذ قرارا لمنع المسؤولين من الحصول على الجنسية المزدوجة؟
حسب علمنا، لا يوجد قرار يمنع المسؤولين رسميا من الحصول على الجنسية المزدوجة
كيف ترون إشكالية تجنيس إسبانيا لمواطني الصحراء؟
من ناحية مبدئية، فإن لكل دولة الحرية في وضع قوانين للجنسية تحدد فيها من هم مواطنوها (اتفاقية لاهاي الموقعة في 12 أبريل 1930). غير أنه مع ذلك هناك قيود على هذا المبدأ كما تمت الإشارة إلى ذلك، تسير في اتجاه عدم تشجيع ازدواجية أو تعدد الجنسيات، ثم أن إسناد الجنسية يجب أن ينتج عن رابطة فعلية بين الشخص والدولة المعنية، إما دموية أي الازدياد من شخص يحمل جنسية ذلك البلد، أو إقليمية أي الازدياد فوق إقليم هذا البلد. فإسبانيا تستند إلى هذه الرابطة الأخيرة، مع أن وضعيتها آنذاك مع هذا الإقليم، الذي يشكل جزءا من المغرب كانت غير شرعية، فهي وضعية استعمار واحتلال بقوة السلاح والقهر.
ما هي خطورة هذا التوجه الذي سيجعل من أغلبية سكان الصحراء ذوي جنسية إسبانية؟
هنا تطرح عدة إشكالات سياسية واقتصادية وقانونية واجتماعية متشعبة، وأقتصر على الإشارة إلى تلك المرتبطة بالقانون الدولي الخاص. فهنا المشاكل ترتبط بمسألة تعدد الجنسية، وأي جنسية يعتد بها في التعامل مع هؤلاء الأشخاص عامة، في ما يخص التمتع بالحقوق والواجبات المترتبة على الانتماء إلى هذا البلد أو ذاك؟