الإكراه البدني في حق 1800 من شباب «مقاولتي»

كشف الاتحاد الوطني لجمعيات شباب «مقاولتي» أن المتابعات القضائية التي سبق أن تم فتحها في حق 1800 شاب من المستفيدين من برنامج «مقاولتي» قد شرع في تنفيذها بالإكراه البدني والحجز على الممتلكات وتنفيذ أحكام ببيع
المرهون، إذ تم الشروع في هذه العملية من خلال تنفيذ أحكام بيع الأصل التجاري التي كان من المتوقع أن يتم تنفيذها أمس الإثنين بالمحكمة التجارية بأكادير في حق إحدى الشركات المستفيدة من البرنامج. وذكر الاتحاد أن مصير باقي المستفيدين من برنامج «مقاولتي» سيكون على غرار مصير هذه الشركة، إذ سيتم بيع الرهون من طرف الأبناك التي مولت المشروع.
واستنكر الاتحاد تحول المشروع من فرصة لخلق مقاولات ومشاريع من أجل انتشال الشباب من البطالة، إلى وسيلة قانونية للزج بهم في ردهات المحاكم، ومنها إلى غياهب السجون. وتساءل الاتحاد عمن يتحمل مسؤولية فشل هذا البرنامج الذي كان يهدف إلى خلق 30 ألف مقاولة وتوفير 90 ألف منصب شغل في حدود 2008 ، إلا أنه حسب المصدر ذاته، لم يحقق سوى 3500 مشروع مع العلم أن 1700 مشروع منها لم توافق الأبناك على تمويلها واعتبرت مشاريع ممولة ذاتيا، بينما استفاد 1800 مشروع من الموافقة البنكية بتمويلها أي ما يعادل 3 بالمائة من أهداف البرنامج، إلا أن معظم هذه المشاريع أفلست وتحول أصحابها من مسيري شركات ومقاولين إلى الشوارع من جديد في موعد مع البطالة، حسب تعبير الاتحاد. فيما تم الزج بهم في المتابعات القضائية من قبل الأبناك الممولة للمشاريع، وقد أصدرت المحاكم أحكاما بالبيع بالمزاد العلني على بعض المشاريع، فيما توجد أخرى على حافة الإفلاس، بسبب تماطل الأبناك في تمويل المشاريع وانعدام مواكبة حقيقية وفعالة لهذه المشاريع، على اعتبار أن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات هي المسؤولة عن مواكبة مشاريع برنامج مقاولتي، هذا إلى جانب نهج سياسة صم الآذان تجاه مشاكل ومعاناة شباب مقاولتي التي تنهجها القطاعات المشرفة على هذا البرنامج، حسب تعبير المصدر ذاته.