أعلن عدد من النشطاء البعمرانيين في سيدي إفني عن تنظيم مسيرة احتجاجية في بداية الأسبوع الجاري، احتجاجا على التطورات الحاصلة في قضية غرقى الهجرة السرية في سواحل «لانزاروتي» الإسبانية. وحمّل النشطاء مسؤولية غرق سبعة من أبناء المدينة للدولة الإسبانية، وطالبوا بتعويض أهالي الضحايا وبفتح تحقيق نزيه في الحادث المأساويّ ومحاكمة المسؤولين عن هذه الجريمة، بعد مرور قرابة ثلاثة أشهر على ما وصفه البيان ب»جريمة القتل المُتعمَّدة»، وبعد ظهور شريط فيديو من قناة «كادينا سير» يُظهر للعيان كيف «دهس ربّان خفر السواحل الإسباني قارب مُهاجري الكرامة البعمرانيين ببرودة دم قصد إغراقهم وبنيّة القتل العمد، وبعد استيقاظ الدبلوماسية المغربية من سُباتها العميق وطفو سلسلة من المستجدات على السطح». وفي السياق ذاته، طالب بيان وُزّع على أوسع نطاق في سيدي إفني، بإطلاق سراح كل من عزيز زروال وجامع الزهواني وعزيز ياسين، الذين تتهمهم السلطات الإسبانية بالتورّط في تنظيم الهجرة السرية. وأضاف البيان أنّ «كل شاب من معتصمي المُعتصَمات المطالِبة بالتشغيل هو مشروع فاجعة جديدة، أي أنهم سيكونون ضحايا جدد للفردوس الأوربي، في حال استمرار منطق التهميش والبطالة في المدينة». كما حمّل البيان السلطاتِ المركزية والإقليمية مسؤولية الحادث، معتبرا أنه «تحصيل حاصل لسياسة الإقصاء والتهميش و»الحكرة» المُمارَسة على أبناء سيدي إفني -آيت بعمران». وارتباطا بالموضوع، وجّه محمد عصام، نائب برلماني في دائرة سيدي إفني، رسائل مستعجلة لثلاثة وزراء بالحكومة الحالية، أوضح فيها أنّ «الحادث يكشف خلفية عنصرية إجرامية إزاء مواطنين مغاربة، وهو ما يفرض على الحكومة التدخل لدى السلطات الاسبانية من أجل كشف حقيقة ما جرى، خاصة أن الأمر يتعلق باعتداء عُنصريّ ذهب ضحيتَه مواطنون مغاربة، لهم كامل الحق في أن تنتصبّ حكومتهم للدفاع عنهم ومؤازرة ذويهم في الترافع لصالح أبنائهم في مختلف المحافل وأمام كل الهيئات المختصة». كما طالب بمحاسبة الجناة الذين اقترفوا هذه الجريمة وفق ما تقتضيه العدالة والقوانين المعمول بها، وبتعويض ذوي الضحايا عن فقدان أبنائهم وتقديم الدولة الاسبانية اعتذاراً رسميا في الموضوع، مع تسهيل مسطرة استخراج شهادات الوفاة بالنسبة إلى الضحايا. وانتقد عصام، عضو الفريق النيابي للعدالة والتنمية، طريقة تعامل الحكومة المغربية مع الحادث، قائلا «إن مما يؤسَف له هو أنه إلى حدود الساعة، ورغم مرور أكثرَ من أربعة أشهر على هذه النازلة، لم نلمس أي تحرّك من جهة الحكومة، وكأنّ الأمر لا يهُمّها في شيء.. وكأنّ أرواح المغاربة رخيصة إلى درجة عدم المبالاة بها». وفي مراسلته لوزير الخارجية، سعد الدين العثماني، تأسّف عصام لعدم تحرك الوزارة لدى السلطات الاسبانية من أجل الكشف عن حقيقة ما جرى ومحاسبة المسؤولين عنه وتعويض ذوي الضحايا وتقديم الاعتذار لهم، وحيث إنّ الشريط الموثق للحادث كشف -بما لا يدع مجالا للشك- الخلفية الإجرامية العنصرية لمُقترِفي جريمة 12 دجنبر 2012، والتي أودت بحياة سبعة من شباب سيدي افني، فيما ساءل وزيرَ الاتصال -الناطقَ الرسمي باسم الحكومة عن «السر وراء الغياب غير المفهوم واللامقبول لوسائل الإعلام العمومي في تغطية هذا الحادث المأساوي»، علما أنّ وسائل الإعلام الاسبانية واكبتِ الحادث، في حين التزمت وسائل الإعلام العمومية الصّمتَ ولم تعمل على تغطية الحادث ولا تداعياته الاجتماعية في سيدي افني، وما واكبها من حراك اجتماعيّ، كما لم تُغَط مراسيم استقبال جثمان علي بوليد ومراسيم دفنه.
