أيت بعمران الشامخة ولعنة الإقصاء السياسي إلى أين...؟

بقلم: عبد الكريم النظفاوي *

بادئ ذي بدء، أود أن أشير أن شيوخ قبائل ايت باعمران قد عقدوا معاهدة ‘أمزدوغ' مع اسبانيا يوم 06 ابريل 1934 بجزر الكناري تحت إشراف الكنوليل كباص ممثل الحكومة الاسبانية، وهي معاهدة استطاع بموجبها الإسبان الدخول إلى ايت بعمران تحت ذريعة الانفتاح التجاري والاقتصادي، بعد صد محاولات الفرنسيين للتوغل بمنطقة ايت باعمران سنة 1917 حيث التقت جيوشهم بالمقاومين البعمرانين في معركة تيزي، ومنيت القوات الفرنسية بهزيمة نكراء وفشلت في بسط نفوذها بالمنطقة، فجلست إلى طاولة المفاوضات مع شيوخ قبائل ايت بعمران السبعة ‘ايت اخلف، ايت النص، ايت الخمس..' بلا خصاص لتوقيع اتفاقية ‘الهنا' أي السلام سنة 1934.
فقد كانت من أهم بنود تلك المعاهدة الاسبانية البعمرانية بند يتعلق بعدم التدخل في شؤون قبائل ايت بعمران الدينية تحت طائلة نقض العهود وحمل السلاح للمقاومة، واستمر التعايش السلمي بين الجانبين زهاء عقود من الزمن حيث تبادلا المنافع الاقتصادية والثقافية في إطار مقاربة غير استعمارية محضة.
لكن، وما إن أصدر المقيم الإسباني قانونا يقضي بإمكانية حمل البعمرانين للجنسية الإسبانية في ماي 1947، إضافة إلى السعي وراء فتح مقرات للتبشير ونزع سلاح المقاومة تمهيدا لدمج المنطقة بشكل نهائي في إطار الوحدة الترابية الاسبانية، وما إن وقع كل ذلك، حتى فطن البعمرانيون لهذا التوجه الإمبريالي، رافضين أية مساومة بوطنيتهم وبدينهم الإسلامي باعتبارهم مغاربة أحرار لا يمكن بأي حال من الأحوال خيانة وطنهم مقابل امتيازات مادية بخسة.
ولعل هذا الموقف لم يرق الأجنبي الطامح لنيل مكاسب توسعية، بادر إلى إعلان الحرب، فشن حملة اعتقالات واغتيالات بالجملة في محاولة لتركيع واستئصال المقاومة المسلحة، لكن هيهات هيهات، فلم يكن له ما أراد، وأضحى كمن يصب الزيت على النار، فزادت ضربات المقاومة فداحة في الخسائر المادية والبشرية…وبلغ التصعيد الاسباني ذروته وتقتيلا وتدميرا إبان الخمسينيات، واستمر بطش الاستعمار والمقاومة بين الطرفين إلى حين توقيع اتفاقية فاس سنة 1969 بين النظام القائم والإسبان وفقط، دون استدعاء زعماء القبائل من اجل حضور حفل هذا التوقيع وإعلان الاستقلال.
ومن هنا بدأت إذن حكاية الإقصاء السياسي في التعامل مع البعمرانين الذين أشرف زعماؤهم على مفاوضات معاهدة ‘أمزدوغ' وجها لوجه مع الاستعمار الذي تعهد بالالتزام والتفعيل لبنودها كاملة، وسجل التاريخ بعد ذلك مناورات المخزن الدنيئة بإهانة وإقصاء المقاومين سياسيا بحضور حفل اتفاقية فاس التاريخية والتي أثارت ريبة كبرى في نفوس الأبطال وأضحوا في مفترق الطرق وطويت صفحة الاسبان لتوقع ‘اتفاقية' الإقصاء السياسي والاقتصادي في حق جوهرة الجنوب ايت بعمران الشامخة بتاريخها الثوري الممزوج بالوطنية والمفعم بالإنسانية الصادقة، فكانت أربعة عقود الزمن في مهب الريح…كل ذلك يدفعنا وبمرارة شديدة إلى طرح التساؤل الجوهري المرتبط بمدى تفعيل النظام القائم لبنود الايجابية المضمنة في اتفاقية فاس ؟ وهل من تبعات للإقصاء السياسي المفروض على ايت بعمران منذ جلاء الاستعمار ؟
الثابت تاريخيا أن ايت بعمران تعرضوا للإقصاء السياسي الذي انعكس سلبا على مناحي الحياة الاقتصادية و الاجتماعية للساكنة حيث التذمر الاجتماعي بلغ مستويات قياسية بسبب غياب الحكامة السياسية المحلية القائمة -كما هو متعارف عليه دوليا- على التمثيلية الايجابية المنفتحة على المجتمع المدني رصدا لمعاناته ومطامحه مع العمل على إيجاد الحلول الملائمة لها، وحيث ثبت الإجهاز على المكتسبات الايجابية المتضمنة في اتفاقية فاس ( كصون حديقة الحيوانات بإفني ، وتدريس اللغة الاسبانية…) التي لم يبادر المخزن إلى صونها وتفعيلها على أرض الواقع، فأضحت شاهدة عيان على واقع تهميش سياسي جمد الحياة العامة وأجلت التنمية الإنسانية بالمنطقة في إطار جدلية التبعية السياسية لتبعية الاقتصادية.
وإذا كان البعمرانيون لم يجدوا بدا من الاستسلام والانصياع للتهميش لأزيد من 3 عقود، فإن هذا الواقع لم يعد مستساغا بالنسبة لهم، حيث لجأت القبائل لرفع مطالبها الخمسة إلى الدولة والتي لا يمكن بدونها تحقيق أي طفرة تنموية بالمنطقة…ليتأكد أن المخزن لم يتعاط ايجابيا مع المطالب المطروحة، فبدأ البعمرانيون التفكير في الانتقال إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة مقاومة التهميش المسيس، فكانت انتفاضة 2008 أبرز تجلياتها، وسجل التاريخ الجواب الأمني الدموي للمخزن في معالجة المطالب المشروعة لأيت بعمران، وبقي مدفونا في ذاكرة الأجيال واختير له اسم ‘السبت الأسود' ليخلد سنويا في ذكرى أليمة عصية عن النسيان.
أجل، إننا نعيش مرحلة إسقاط التهميش المسيس المرخى بضلاله طويلا بالمنطقة والذي لم يرحم البشر والحجر، متمظهرا في بعض المجالات المبتورة تنمويا على سبيل المثال، حيث لا زال البعمرانيون يستغلون مستشفى من صنع المستعمر الإسباني المعتمد على تجهيزات قديمة ومتجاوزة نظرا لغياب التخصصات الطبية العامة من أقسام للولادة والجراحة العامة…أما الإسعافات الأولية لإنقاذ حياة الموطنين فشبه منعدمة، فكل ما يضعه هذا المستشفى رهن إشارة المرضى هو سيارات إسعاف متقادمة لنقل المرضى صوب مستشفيات تزينت وأكادير، والتي لم تجهز بالشكل المؤمن للأرواح بل وسرعان ما يلقون نحبهم فوق هذه ‘العربات'، ليظل الواقع في مجمله يشهد انهيارا للمنظومة الطبية بالإقليم، وأما عن باقي البنى التحتية، فلا شئ قد تحقق، الطرق سيئة للغاية، الميناء في حاجة ماسة إلى إصلاح جدري، الأماكن الترفيهية منعدمة والوضع في عمومه يتطلب تدخلا ماديا استعجاليا من طرف الدولة عبر خطط تنموية تعيد الاعتبار للمنطقة والمقاوم البعمراني بصفة عامة، وهل يصلح العطار ما أفسده الإقصاء السياسي؟.
وتحضرني في هذا السياق، تأكيدات بعض الحقوقيين النزهاء أن ما تعرض له ايت بعمران من تهيش ممنهج يدخل في إطار جرائم مصادرة الحق في التنمية، وهي بالأساس منهجية قاسية تلجأ إليها بعض الدول الامبريالية لإخضاع بعض الدول التي تهدد مصالحها، وبالتالي التأثير على سياساتها العامة داخليا وخارجيا، ومن تم التركيع والاستجابة لمآربها، وليتبين ان هذه الجريمة قد استهدفت في التجربة البعمرانية حقوق الإنسان ذات الصلة بالتشغيل، الصحة، التعليم، الاستفادة من خيرات المنطقة وخدمات مرافق عمومية محلية…كل هذه الحقوق وغيرها تم التطاول عليها بالمنطقة مخلفا استفهامات وتساؤلات محيرة لن يستطيع الإجابة عنها إلا الراسخون في العلم.
وقد تطرح مسؤولية المنتخبين جراء الإقصاء التنموي الذي تعرض له ذاك القطر، باعتبارهم يمثلون الساكنة ويعبرون عن انشغالاتهم وينقلون مطالبهم الاجتماعية إلى الجهات الرسمية، غير أنه قد لا نستغرب في انعدام التمثيلية لدى الساسة البعمرانين إذ المبادئ التي تقوم عليها السياسة في بلدنا هي خدمة المصالح الشخصية والسباق مع الزمن من أجل تحطيم أرقام قاسية في مجال نهب المال العام واختلاسه دون تمييز في الانتماءات السياسية لدى النخب المتعاقبة على تدبير الشأن العام في هذا الجانب، فالكل متورط إما في القليل أو الكثير.
وإن مسؤولية المنتخبين المتعاقبين على مراكز تسيير الشأن العام، تبدو ثابتة فيما يخص التهميش اللاحق بايت بعمران، غير أن هذه المسؤولية غير مطروحة بالشكل الذي طرحت بها مسؤولية الدولة التي طابعها الغموض وسوء النية، وإلا كيف يعقل نهب الثروات السمكية مند عقود والمقدرة قيمتها المالية بالملايين من الدراهم أسبوعيا في وقت لم تستفد فيها المنطقة نهائيا في شئ، أوليس هذا إهانة في حق المقاومين أحياهم ومماتهم ؟ أوليس أيضا ما وقع يوم السبت الأسود رسالة واضحة لوضع الشرفاء البعمرانين أمام الأمر الواقع ؟.
غير أن المقلق حقا - بعد إحداث العمالة - هو أن يتسم موقف الدولة حيال الساكنة البعمرانية بنوع من التعنت والضبابية، مع العلم أنها واقعة أمام موقفين لا تحسد عليهما، فهي مطالبة محليا بالاعتذار رسميا لفائدة ضحايا السبت الأسود الأليمة وللمنطقة عامة، وفي الآن ذاته مطالبة بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بالمنطقة.
لذلك فإنه من الضروري، أن تلتزم الدولة بإثبات حسن النية وتبرير أن ما اقترفته يوم السبت الأسود في حق البعمرانين لا يعدو أن يكون خطأ أمنيا اتخذ بناء على معلومات مغلوطة، علما أن هذا الافتراض لن يقبل في نظرنا إلا عبر بوابة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياحية والموجبة عليها إرساء مناخ استثماري مشجع على الأقل مرحليا، لأن دحض السائد محليا من كون هذا الإقصاء متعمد، يستدعي أساسا اعتبار الدولة في موقع المدعى عليها الواقع عليها عبء الإثبات، نعم عبء إثبات حسن النية، لكن ليس في رحاب المحاكم هذه المرة، وإنما على أرض الواقع وبالطرق التنموية وأوراش اقتصادية مدرة للدخل وتوفير بطائق الإنعاش للمعوزين للأرامل واليتامى بصورة مؤقتة ومؤبدة حسب الأحوال وتعويض المقاومين المقصيين بسبب المحسوبية وتشغيل الكفاءات المعطلة…كل ذلك في إطار سياسة تقطع مع النموذج العمالتي السائد حيث سياسة توسيع الوعاء الضريبي بالإقرار وبالتنويع المجحفين، أمسى الجميع يدرك خطورتها على القدرة الشرائية للمواطنين لاسيما الفئات المعوزة التي تعاني الهشاشة الاجتماعية ونقصا في التغذية، ناهيك على التعويل على القرب الأمني الممطط مغربيا للاستخدام في غير محله.
وأشير في الأخير أن الضمير الإنساني لا يقبل بداهة مكافأة الخير بالشر، لكن الضمير السياسي المخزني أثبت معاكسة هذا المنطق وأدار ظهره للتاريخ بلا صفح ولا جميل، بل وقرصن حق البعمرانين في التنمية الإنسانية بصما بيد مدنسة في كبرياء وكرامة نساء وأبناء خرجوا من رحم المقاومة بل وهرب ثرواتهم المحلية بغطرسة منقطعة النظير عقودا من الزمن، ليشهد للمخزن تفوقه محليا في استتباب البؤس الإجتماعي والتهجير القسري وتقويض الحقوق في ظل مناخ وطني يسوده فساد منظم وعدالة مغيبة وصحة مخصخصة وتعليم مرتجل وفقر مدقع وبطالة مفزعة…ولتبق إلى أبد الآبدين، غمامة ‘السبت الأسود' مكسوة سماء سيدي إفني في معركة أرادها البعمرانيون أن تكون من أجل الكرامة في مغرب أريد به أن يكون قبل الاستقلال دولة حديثة، فأضحى بعده دولة تعيش ريعا سياسيا واقتصاديا و'انتقالا ديمقراطيا' مجهضا، وتتجهة بوعي أو بدونه نحو المجهول.