طالب محمد بلفقيه عضو الفريق الاشتراكي، في سؤال كتابي، موجه الى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الحازمة والفورية من أجل تسليط الضوء على فاجعة غرق زورق قبالة سواحل جزيرة لانزاروتي الإسبانية، والذي كان يقل على متنه مجموعة من الشبان المهاجرين سريا، ينحدر أغلبهم من إقليمسيدي إفني، بما يضمن إدانة ومحاسبة خفر السواحل الإسباني عن هذه الجريمة النكراء وفق القوانين الجاري بها العمل، وبالتالي إنصاف هؤلاء الضحايا وأسرهم المكلومة. وجاءت رسالة بلفقيه شديدة اللهجة، عكست حجم القلق الذي خلفه الحادث المخلف لسبعة مفقودين وانتشال جثة واحدة، وقد تملص وقتها خفر السواحل الإسباني من مسؤوليته عن الحادث الأليم، وألقاها على ربان الزورق المقل للضحايا. وقالت» رسالة عضو الفريق الاشتراكي أنه وبعد مضي ثلاثة أشهر، بثت محطة «كادينا سير» الإسبانية شريطا يفند تلك الرواية الرسمية لخفر السواحل الإسباني، ويثبت بما لا يدع مجالا للشك تورط هذا الخفر في الحادث من خلال تدخله اللاقانوني وقيامة باصطدام عمدي مكشوف بزورق الضحايا، مما أدى إلى غرقهم وإزهاق أرواح العديد منهم، وهو ما يعتبر جريمة كبرى في حق هؤلاء المواطنين المغاربة.» وكشف شريط فيديو نشره موقع إذاعة إسبانية عن تورط عناصر الإنقاذ البحري الإسباني في انقلاب قارب يحمل مهاجرين مغاربة، معظمهم من سيدي إفني في دجنبر الماضي. وأظهر الشريط الذي مدته 3 دقائق و48 ثانية تعرض القارب لاصطدام متعمد من طرف بارجة تابعة لخفر الشواطئ الإسبانية قبالة جزيرة »لانزروتي،« ما أدى إلى إحداث ثقب في القارب الذي غرق على الفور بجميع ركابه البالغ عددهم 24 ومن بينهم أطفال. ويظهر الشريط محاولة المهاجرين التمسك ببقايا القارب لإنقاذ أنفسهم من الغرق، وتمكن 17 شخصا من النجاة فيما غرق سبعة آخرون لا تزال جثث ستة منهم مفقودة. وبحسب موقع إذاعة «»كادينا سير« «الاسبانية، فإن الفيديو يظهر أن فريق خفر السواحل الذي اعترض قارب المهاجرين، خالف القوانين وتدخل بشكل غير قانوني بعد صدمه للقارب رغم محاصرته، مشيرا إلى أن بروتوكول خفر السواحل ينص على استعمال زوارق سريعة توجد على متن بارجة »»الكوارديا سيفيل« «وهو ما لم يقم به فريق التدخل في هذه العملية ويكذب الفيديو المنشور، الذي تم تسجيله من قبل كاميرا الرادار التي يضعها الجيش الإسباني لمراقبة سواحل »لانزاروتي«، (كذب) الرواية الرسمية لخفر السواحل، والتي تقول إن الحادث كان عرضيا وليس متعمدا، محملة المسؤولية لقبطان القارب بزعم رفضهم الامتثال لمناشدات فريق التدخل بالتوقف الفوري حسب الرواية ذاتها. وكان عدد من الجمعيات المدنية الإسبانية والمغربية في جزر الكناري وكذا عائلات الضحايا قد نظمت وقفات احتجاجية للمطالبة بفتح تحقيق في ملابسات هذا الحادث الذي أكد المهاجرون الناجون أنه كان متعمدا وليس عرضيا كما قالت السلطات الإسبانية. وفي تطور جديد استدعت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون السفير الإسباني بالرباط، وطالبته بتقديم كافة المعلومات التي استجدت في هذا الموضوع الحساس، وأضاف بلاغ للوزارة أنه قد تم الاتفاق مع السفير الاسباني على مد المغرب بكافة الوثائق والمعلومات المرتبطة بهذا الموضوع. وانتهزت الوزارة المناسبة لتبليغ الرأي العام الوطني باهتمام جلالة الملك شخصيا، واهتمام الحكومة المغربية بهذا الموضوع الحساس والمأساة الإنسانية التي ترتبت عنه، ثم إن القنصلية العامة للمملكة المغربية بلاس بالماس تتابع عن قرب منذ وقوع الحادث تطورات الملف أمام القضاء الإسباني، وهو الآن في مراحله الاستئنافية بالاضافة إلى أن الجهات الأمنية المغربية في اتصال مستمر مع الجهات الإسبانية لتجلية حقيقة الحادث ولتحديد المسؤوليات ، حسب البلاغ .
