دروس التجربة الماليزية (2/2)

لا بد من الإشارة، أول الأمر، إلى أن النهضة الماليزية قامت كما يقال، وهي كذلك حقا، على أسس الاقتصاد الإسلامي إلى حد بعيد، غير أن دولة ماليزيا لا تعلن عن هذا الانتماء وهذه المنهجية/الوسيلة بكل صراحة، حيث انصرف اهتمام المسؤولين الماليزيين، الذين قادوا نهضة بلادهم، وفي مقدمتهم محمد مهاتير، رئيس الوزراء السابق، إلى السبل الكفيلة بتحقيق التنمية الشاملة، ولم يعيروا تفسير اختياراتهم كبير اهتمام. وهذا ما يجعل أصول وبدايات هذه التجربة جديرة بأن يسلط عليها الضوء لمعرفة الخطوات الأولى التي قادت ماليزيا إلى النهضة حاليا.
ظلت ماليزيا رأسمالية اقتصاديا منذ لحظة حصولها على الاستقلال سنة 1957 إلى أواخر ستينيات القرن الماضي. فقد ظهرت القوانين المؤطرة لسياسة اقتصادية جديدة في البلاد سنة 1970 بعيد سنة من مشاكل واضطرابات عرقية في مناطق مختلفة من ماليزيا، صغيرة المساحة. وفي 1983، أعلنت كوالالمبور رسميا عن إنشاء البنك الإسلامي للتنمية.
أفضت تلك السياسة الاقتصادية الجديدة إلى بروز مؤسسات تعاونية نشطت في تقديم خدمات إلى الفئات الفقيرة والمستضعفة التي همشها الاستعمار الإنجليزي. وأحدث هذا النوع من المؤسسات المسلمون المالاويون الفقراء، ولقد شجعت الدولة مثل هذه المؤسسات، واستغلتها في خطتها الاقتصادية، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وإقرار التوازن بين العرقيات.
أدركت ماليزيا أن تحقيق النمو مقترن بإقرار المساواة في الفرص، في ظل التعددية العرقية والدينية التي تطبع المجتمع الماليزي. ولهذا السبب رامت السياسة الاقتصادية الجديدة بين 1970 و1990 تحقيق شكل من أشكال إعادة توزيع الثروات، عبر العمل على رفع نصيب الفئات المهمشة والفقير ة من الإنتاج الاقتصادي.
كما أن التأسيس لاقتصاد إسلامي منيع ضد مختلف التأثيرات السلبية المحتملة، خصوصا التبعية للرأسمالية، جعل ماليزيا تنشئ البنك الإسلامي الماليزي عام 1983. ويمكن للمغرب أن يستفيد من تجربتها، حيث ارتأت في تلك السنة أن تسمح لباقي الأبناك الكلاسيكية بتقديم خدمات في إطار الاقتصاد الإسلامي.
وفي إطار التحرر من التبعية الرأسمالية، قامت بإنشاء البنك الإسلامي الماليزي سنة 1983 وكذلك سمحت للبنوك التجارية الأخرى بتطبيق النظام الإسلامي في معاملاتها، مما شكل فرصة للاقتصاد الإسلامي للنمو على أرض ماليزيا، مزاوجة بذلك بين نمطين اقتصاديين يبدوان متناقضين نظريا، لكن إذا جمع بينهما بذكاء تكون النتائج ممتازة. وينتظر أن تدخل ماليزيا نادي الدول الصناعية ويرتفع دخل مواطنيها إلى مستويات قياسية بحلول 2020 وفق استراتيجيتها الاقتصادية للفترة ما بين 1990 و2020.
نعم، ثلاثون سنة، هذه مدة الاستراتيجية التي راهنت عليها ماليزيا لإثارة انتباه العالم إلى نهضتها وتأكيد مكتسبات السياسة، التي انتهجتها من 1970 إلى 1990. وهذا يبرز بجلاء أن نهضة ماليزيا نتاج بعد نظر وحنكة في التخطيط واستغلال جميع الفرص المتاحة لتحقيق التنمية، بما في ذلك الفرص الهائلة التي يخلقها إقرار العمل بالمعاملات التي تدخل في مجال الاقتصاد الإسلامي.