فضيحة جديدة بسوق الجملة يفجرها وكيل المربع 6 أمام الفرقة الوطنية

كشف مصدر مطلع فضيحة مالية جديدة بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء بطلها وكيل المداخيل السابق، وأوضح مصدرنا أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت الأسبوع الماضي، في إطار التحقيقات الجارية حول
الاختلالات المالية التي عرفها السوق، إلى وكيل المربع رقم 6، الذي كشف للمحققين أنه أدى مبالغ مالية لفائدة إدارة السوق مرتين، بعد أن طلب منه وكيل المداخيل السابق ذلك بطريقة غير قانونية.
وأكد المصدر ذاته أن وكيل المربع المذكور فجر فضيحة من العيار الثقيل، حينما أدلى للمحققين بوثائق تثبت أد اءه للمبالغ المالية المستحقة عليه مرتين بناء على طلب من الوكيل السابق للمداخيل، موضحا أنه اضطر إلى الأداء تجنبا للمشاكل التي يمكن أن يواجهها، كما حصل لوكيل المربع رقم 19 الذي رفض الأداء كما طلب منه.
وذكر المصدر ذاته أن المحققين طالبوا وكيل المربع بتقرير مالي مفصل حول الأموال التي سبق أن أداها وكيلا المربعين 19 و6 لوكيل المداخيل السابق، وكذا جميع الوثائق ونسخ الشيكات والوصولات التي حصلا عليها، من أجل التحقق من المبالغ المالية التي سلماها إلى وكيل المداخيل خارج السوق، مضيفا أن محققي الفرقة الوطنية استمعوا في الإطار ذاته إلى وكيل المداخيل السابق وواجهوه بالأدلة والاتهامات، التي وجهت إليه من طرف وكيلي المربعين رقم 19 و6، بشأن تلقيه أموالا بصفة غير قانونية.
وفي سياق متصل، أكد مصدرنا أن خبراء المفتشية العامة للمالية، الذين حلوا في وقت سابق بالسوق، من أجل التحقيق في الاختلالات المالية التي عرفها السوق، وقفوا على وجود اختلالات مالية كبيرة، مضيفا أن الاختلالات المالية التي عرفها السوق همت مبالغ مالية أكبر بكثير من تلك التي كشف عنها وكيلا المربعين المذكورين.
واعتبر المصدر ذاته أنه بموازاة التحقيقات التي فتحتها الفرقة الوطنية، بناء على تعليمات الوكيل العام، وكذلك تحريات المفتشية العامة للمالية، فإن مجلس مدينة البيضاء، الذي يتولى الإشراف القانوني على السوق، لم يقم بتشكيل أي لجنة للتحقيق في الاختلالات المالية الكبيرة، التي عرفها السوق خلال السنوات الماضية. موضحا أن المجلس لم يدخل كطرف مدني في الملف، الذي من المتوقع أن تستمر تداعياته مع تعميق البحث مع المتهمين والاستماع إلى باقي
الشهود.