استدعاء مفجر فضيحة «سوق الجملة» وأسماء وازنة مرشحة للاعتقال

كشف مصدر مطلع أن الفرقة الوطنية فتحت، نهاية الأسبوع الماضي، ملف اختلالات سوق الجملة بالدار البيضاء، وأوضح المصدر ذاته أن ضابطا بفرقة الجرائم الاقتصادية والمالية التابعة للفرقة الوطنية اتصل بوكيل المربع رقم 19،
الذي سبق أن وجه شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حول وجود اختلالات مالية بملايين الدراهم بمكتب استخلاص الجبايات بالسوق.
وأكد مصدرنا أن الفرقة الوطنية طالبت وكيل المربع رقم 19 بالحضور، أمس الاثنين، وإحضار جميع الوثائق والملفات التي توجد بحوزته، الخاصة بالاختلالات المالية والتزوير الذي وقع من طرف المسؤول السابق لمكتب استخلاص المداخيل بالسوق، مضيفا أنه من المقرر أن يتم الاستماع إليه من طرف محققي الفرقة حول الاتهامات التي وجهها إلى مصلحة الجبايات التي طالبته بأداء مبالغ مالية مهمة سبق له أن أداها عن طريق شيكات بعد اختفائها من مالية السوق بطريقة غامضة.
وتوقع مصدرنا أن يتم الاستماع، كذلك، إلى المسؤول السابق عن مكتب استخلاص الجبايات بالسوق، الذي يوجد في حالة فرار، وكذلك إلى المسؤول الحالي الذي كان يرفض استخلاص مبالغ مالية مستحقة على المربع رقم 19 تجاوزت قيمتها 250 مليون سنتيم. وتوقع المصدر ذاته أن تطيح التحقيقات حول اختلالات سوق الجملة بالدار البيضاء بأسماء وازنة يمكن أن تكون لها علاقة بالاختلاسات المالية التي عرفها مكتب استخلاص المداخيل خلال السنوات الماضية.
وأشار مصدرنا إلى أن تحرك الفرقة الوطنية للبحث في ملف اختلالات سوق الجملة بالدار البيضاء يتزامن مع تحريات دقيقة تقوم بها المفتشية العامة للمالية للتدقيق في حسابات مداخيل السوق بعد قيامها بتسلم الوثائق المتعلقة بحسابات السوق وخاصة مصلحة المداخيل.
وكانت عدة لجان تابعة لوزارة المالية ومجلس مدينة البيضاء قد حلت بسوق الجملة بعد تفجر فضيحة اختلالات مالية من العيار الثقيل، بعد أن تمت مطالبة وكيل المربع رقم 19 بأداء المبالغ التي مازالت في ذمته، والتي تصل إلى 2 مليون و799 ألفا و459 درهما بشيك واحد، وهو ما رفضه المعني بالأمر وأصر على الدفع عبر عدة شيكات، كما ألف ذلك لسنوات.