إدانة المتهم في ملف رخص الصيد المزورة

أصدرت هيئة القطب الجنحي بالمحكمة الابتدائية بمدينة سطات، الخميس الماضي، حكما بحبس المتهم الرئيسي في ملف تزوير رخص السلاح، وهو موظف سابق بولاية جهة الشاوية ورديغة، سنتين ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها
1000 درهم، فيما أدانت تسعة متابعين في الملف ممن تسلموا رخص صيد غير قانونية بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وحبس متهمين اثنين آخرين في القضية ذاتها بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وحكمت على متهم آخر بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم، كما قضت بإتلاف الرخص المزورة وتحويل البنادق المحجوزة لفائدة الدفاع الوطني.
وكان ملف رخص حمل السلاح الظاهر المزورة الذي توبع فيه المتهم قد أحيل، في أبريل من السنة الماضية، على مدير العدل العسكري بالرباط من أجل الاختصاص بعد أن تم حجز أزيد من سبعين رخصة صيد مزورة كانت فرق البحث والتحري التابعة للدرك الملكي بجهوية سطات قد باشرت التحقيق في شأنها مباشرة بعد ورود تعليمات الوكيل العام للملك باستئنافية مدينة سطات بناء على شكاية صادرة عن مصالح ولاية جهة الشاوية ورديغة التي وقفت على التزوير بعد قدوم حاملي رخص السلاح الظاهر من أجل تجديد مدة الصلاحية، ليتحرك دركيو المركز القضائي بسطات للاستماع إلى عدد من حاملي الرخص المذكورة، وإلى مجموعة من المسؤولين المحليين والموظفين. وبعد معاينة الرخص المسلمة إلى مجموعة من الأشخاص وإخضاعها للتدقيق تبين أنها مزورة، لتتم إحالة الملف على ابتدائية مدينة سطات وبعد عقد عدة جلسات ومناقشة القضية ظروفها وملابساتها تمت إدانة
المتهمين.