إحالة المتهم الرئيس في ملف رخص الصيد المزورة على القضاء بسطات

قرر مساء أمس وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات ، بتعميق البحث مع المتهم الرئيسي في ملف رخص الصيد المزورة وإخضاعه لمجريات البحث التمهيدي، ووضعه تحت إطار تدابير الحراسة النظرية لدي المركز القضائي بسرية الدرك الملكي بسطات .
وجاء قرار ممثل النيابة العامة أحالت المتهم صباح نفس اليوم من طرف عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي بسطات على انضار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات ،بعد نقله مباشرة من مستشفى الامراد النفسية ببرشيد حيت كان المتهم يتلقى العلاج هناك بعد تقرير الطبيب المشرف على علاجه بأن حالته الصحية تتحسن ويسمح بالاستماع إليه ،
وكانت عناصر المركز الترابي بتنسيق مع المركز القضائي بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات، بداية شهر يوليوز من السنة الحالية ، من توقيف المتهم الرئيسي في ملف رخص الصيد وحمل السلاح المزورة، على اثر توصل المركز الترابي بسطات بمعلومة تفيد بأن المعني بالامر والموضوع مذكرة بحث يتردد على مستشفى الأمراض النفسية ببرشيد تم فرض مراقبة مستمرة للمستشفى من طرف عناصر من المركز القضائي والمركز الترابي برشيد الى غاية يوم و الجمعة 06 يوليوز من السنة الجارية حيث تم توقيف المعني بالأمر بالمستشفى وبعد اشعار النيابة العامة أمرة بوضع المتهم تحت تدابير الحراسة الطبية بمستشفى الأمراض العقلية إلى غاية استكماله العلاج ومن ثم تقديمه للقضاء.
وكان ملف قضية «رخص حمل السلاح الظاهر المزورة» الذي يتابع فيه المتهم قد أحيل في أبريل الماضي من قبل وكيل الملك لدى ابتدائية مدينة سطات على مدير العدل العسكري بالرباط من أجل الاختصاص، بعد أن تم حجز أكثر من 70 رخصة صيد مزورة، كانت فرق البحث قد باشرت تحريات بشأنها مباشرة بعد ورود تعليمات الوكيل العام للملك باستئنافية مدينة سطات بناء على شكاية صادرة من مصالح ولاية جهة الشاوية ورديغة، التي وقفت على قضية التزوير بعد قدوم حاملي رخص السلاح الظاهر من أجل تجديد مدة صلاحيتها، الأمر الدي جعل عناصر المركز القضائي بسطات من اجل الاشلااف على مجريات البحت في الموضوع والاستماع إلى عدد من حاملي الرخص المذكورة والموظفين، وبعد معاينة الرخص المسلمة إلى مجموعة من الأشخاص وإخضاعها للتدقيق اتضح للمحققين أنها مزورة.
وأضافت مصادرنا أن تحقيقات عناصر الدرك الملكي للمركز القضائي التابع للقيادة الجهوية بسطات تركزت حول الكيفية التي تمكن بواسطتها حاملو رخص السلاح المزورة من الحصول على هذه الرخص، ووصل البحث بهذا الخصوص، حسب المصادر ذاتها، إلى كون المشتبه به في القضية، كان يعد رخص الصيد المزورة ويسلمها إلى طالبيها الذين ينحدر غالبيتهم من قرويي المنطقة مقابل مبلغ مالي تتراوح قيمته مابين 7000 و9000 درهم.
وأفادت المصادر ذاتها أن المحققين اتبعوا مسار الحصول على رخص حمل السلاح المزورة وضبط مختلف المتورطين فيها، بدءا بالاستماع إلى المئات من حاملي السلاح الظاهر بتراب الإقليم، وكذا الانتقال إلى مدينة الدار البيضاء للاستماع إلى تاجر الأسلحة الذي كان يتردد عليه المشتبه به في الملف رفقة عدد من حاملي الرخص المزورة ، تعميك البحت مع المتهم قد يجر في طياته متهمين آخرين ترجح بعض المصادر أن تعصف بموظفين وسماسرة