اعتقال المتهم الرئيسي في ملف رخص حمل السلاح المزورة بسطات

تمكنت عناصر المركز الترابي بتنسيق مع المركز القضائي بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات، نهاية الأسبوع الماضي، من توقيف المتهم الرئيسي في ملف رخص الصيد وحمل السلاح المزورة التي تفجرت في مارس الماضي.
وجاء توقيف المعني بالأمر، الذي كان موضوع مذكرة بحث وطنية، حسب مصادر «المساء» بعد أن توصل المركز الترابي بسطات بمعلومة تفيد بأن المبحوث عنه يتردد على مستشفى الأمراض العقلية
والنفسية بمدينة برشيد للعلاج، وبعد إشعارها بأن الشخص المعني قد التحق بالمستشفى المذكور انتقلت عناصر من المركز القضائي والمركز الترابي إلى مدينة برشيد يوم الجمعة الماضي بعد استشارة النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بسطات، حيث تم توقيف المعني بالأمر بالمستشفى ووضع تحت تدابير الحراسة الطبية بمستشفى الأمراض العقلية إلى غاية استكماله العلاج ومن ثم تقديمه للقضاء.
وكان ملف قضية «رخص حمل السلاح الظاهر المزورة» الذي يتابع فيه المتهم قد أحيل في أبريل الماضي من قبل وكيل الملك لدى ابتدائية مدينة سطات على مدير العدل العسكري بالرباط من أجل الاختصاص، بعد أن تم حجز أكثر من 70 رخصة صيد مزورة، كانت فرق البحث قد باشرت تحريات بشأنها مباشرة بعد ورود تعليمات الوكيل العام للملك باستئنافية مدينة سطات بناء على شكاية صادرة من مصالح ولاية جهة الشاوية ورديغة، التي وقفت على قضية التزوير بعد قدوم حاملي رخص السلاح الظاهر من أجل تجديد مدة صلاحيتها، ليتحرك دركيو المركز القضائي بسطات للاستماع إلى عدد من حاملي الرخص المذكورة وكذا إلى مجموعة من المسؤولين المحليين والموظفين، وبعد معاينة الرخص المسلمة إلى مجموعة من الأشخاص وإخضاعها للتدقيق اتضح للمحققين أنها مزورة.
وأضافت مصادرنا أن تحقيقات عناصر الدرك الملكي للمركز القضائي التابع للقيادة الجهوية بسطات تركزت حول الكيفية التي تمكن بواسطتها حاملو رخص السلاح المزورة من الحصول على هذه الرخص، ووصل البحث بهذا الخصوص، حسب المصادر ذاتها، إلى كون المشتبه به في القضية، كان يعد رخص الصيد المزورة ويسلمها إلى طالبيها الذين ينحدر غالبيتهم من قرويي المنطقة مقابل مبلغ مالي تتراوح قيمته مابين 7000 و9000 درهم.
وأفادت المصادر ذاتها أن المحققين اتبعوا مسار الحصول على رخص حمل السلاح المزورة وضبط مختلف المتورطين فيها، بدءا بالاستماع إلى المئات من حاملي السلاح الظاهر بتراب الإقليم، وكذا الانتقال إلى مدينة الدار البيضاء للاستماع إلى تاجر الأسلحة الذي كان يتردد عليه المشتبه به في الملف رفقة عدد من حاملي الرخص المزورة.