وزارة الداخلية توقف مجلس جماعة «تيوغزة» في سيدي إفني لثلاثة أشهر

أصدر وزير الداخلية، محند العنصر، قرارا يقضي بتوقيف مجلس جماعة تيوغزة، في إقليم سيدي إفني، بعد إصابته بشلل شبهِ تام وصعوبة إصلاح ذات البين، بين الرئيس ومُعارضيه وجزءٍ كبير من أغلبيته السابقة. وقد أمر الوزير
بتوقيف المجلس لمدة ثلاثة أشهر، مع تعيين لجنة خاصة للقيام بالأعمال الإدارية المحضة والمُستعجَلة، وتكليف ماماي باهي، عامل إقليم تزنيت، بمسؤولية تنفيذ هذا القرار بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وبناء على منطوق العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإنّ القرار جاء بعد اطّلاع الوزارة على التقرير الذي أعدّته السلطة الإقليمية بخصوص الوضعية التي يعرفها مجلس جماعة تيوغزة. كما جاء بعد ما وصفه العنصر ب»عدم الاستقرار الذي يعرفه المجلس الجماعي بسبب الخلافات بين أعضائه»، وهو ما خلق -حسب القرار ذاته- وضعية ترتب عنها اضطراب في السير العادي للمرافق الجماعية ورفض التصويت على مشروع الميزانية للسنة الجارية مرّتين متتاليتين، علاوة على الإضرار بمصالح المواطنين.
وكانت «أزمة» جماعة «تيوغزة» قد بدأت عندما قدّم 13 مستشارا جماعيا استقالتهم من المهام الموكولة إليهم طبقا لمضمون المادة ال19 من الميثاق الجماعي، احتجاجا على ما آلت إليه أوضاع الجماعة، وما أسموه آنذاك «التدبير الفردي للرئيس وعدم تنفيذ مُقرَّرات المجلس منذ 3 سنوات». وكان من بين المُستقيلين ثلاثة نواب للرئيس، إضافة إلى كاتب المجلس ونائبه، ورئيس اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والتعمير وإعداد لتراب والبيئة والميزانية والمالية ونائبه، ورئيس ونائب اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية وأربعة مستشارين آخرين.
كما تعقدت الأمور في الجماعة أكثر عندما قدّم المستشارون المُستقيلون مُلتمَسا لعزل الرئيس، ضمّنوه جردا لما أسموه «القرارات العالقة» للمجلس، وعلى رأسها غياب المخطط التنموي للجماعة، الذي تأخر تنفيذه بسبب الأشغال التي يُنتظر إنجازها من طرف المجلس الإقليمي، علما أن تصميم النمو انتهى العمل به منذ عدة سنوات، فيما لم ينجز تصميم التهيئة إلى حد الآن، رغم برمجته في إطار شراكة بين المجلس الإقليمي والجماعات المعنية (مير اللفت، إمي نفاست وأيت الرخاء).. كما ضمّنوه قرارت أخرى معطلة، من قبيل تأخر رفع ملتمس إلى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ووزارة الداخلية من أجل توسيع التغطية المائية لتشمل كافة دواوير الجماعة، ومقرر حول تعميم الربط الكهربائي بالدواوير الستة المتبقية في الجماعة، فضلا على عدم إنجاز أي شيء بخصوص تكوين لجنة المساواة وتكافؤ الفرص، إضافة إلى تأخر إنجاز الدراسات التقنية والبيئية للتطهير السائل، وعدم تفعيل الدراسة المتعلقة بكيفية تدبير قطاع النفايات الصلبة في الجماعة، رغم مصادقة المجلس بالإجماع على مراسلة الجهات التقنية المعنية والبحث عن الأماكن الصالحة للمطرح، مع إقناع أرباب الأرض وعقد عقود البيع والكراء.