المغرب يقبل أن تراقبه إسبانيا تحت ذريعة محاربة الهجرة السرية

أفادت مصادر مسؤولة أن إسبانيا بدأت هذا الأسبوع في العمل بشبكة المعلومات لخدمة «انترانت الدولي» ضمن المخطط الإسباني الذي أطلق عليه اسم «شبكة حصان البحر» الممولة بين الاتحاد الأوروبي وإسبانيا. وأوردت المصادر أنها بدأت بالفعل في تبادل المعلومات بين مركز التنسيق المتواجد بجزر الكاناري وبين مكاتبها المتفرقة بالمغرب وبالعاصمة السينغالية داكار وبالرأس الأخضر، وبنواديبو بموريتانيا ولشبونة بالبرتغال، وهي المكاتب التي تدعم من طرف قاعدة المعلومات المتواجدة بالعاصمة الإسبانية مدريد. وحسب المصادر ذاتها، فإن «هذا النظام الرائد سيوفر للمرة الأولى لبلدان المنطقة تمكينهم من التوفر على البيانات عبر القمر الاصطناعي التجسسي في وقت قصير جدا للسيطرة ومراقبة رحلات القوارب المتجهة إلى جزر الكناري أو المختصة في تهريب شحنات المخدرات المغربية عن طريق البحر. «إن هذا النظام هو الأكثر تقدما على مستوى الشبكة الأوربية. يتوفر على آخر تكنولوجيا تبادل المعلومات والمراقبة، لكنه لم يستعمل في السابق لمحاربة الهجرة غير الشرعية»، يقول ميغيل ماركيز، منسق مشروع «إندرا»، وهي الشركة المسؤولة عن إطلاق الشبكة. وستوزع قاعدة البيانات الاستخباراتية الجديدة التابعة «لشبكة حصان البحر» معلومات مشفرة تخص تدفق الهجرة غير القانونية، وأمكنة اعتراض زوارق يشتبه في حمولتها بالإضافة إلى تنسيق عمليات الإنقاذ عبر الاتصال بالوحدات التنفيذية التابعة للحرس المدني الإسباني وشرطة كل بلد. ووفقا لماركيز، فإن مشروع «اسبانسات ، الذي يدعم قاعدة المعلومات «ليس قمرا صناعيا للتجسس، ولكنه قمر صناعي حكومي «للاتصالات وتبادل المعلومات عبر النطاق الواسع». وخلافا لآلية المراقبة البحرية المسماة «نظام المراقبة المندمج» التي زرعت لسنوات في مضيق البوغاز، فإن النظام الجديد لا يعمل بوحدات كاميرات المراقبة الحرارية أو الرادارية، لكن يبقى من المحتمل -يقول محدثنا- «الاعتماد عليه في المستقبل وإدماجه ضمن شبكة مراقبة واحدة من شأنها أن توسع من بسط المراقبة عبر القمر الاصطناعي على امتداد البحر الأبيض المتوسط وجنوب المحيط الأطلسي». إنه مختلف تماما عن ذلك، لأن «شبكة حصان البحر» تعتمد على الإمداد بالمعلومات وخطط المراقبة والمعلومات مع البلدان المصدرة للهجرة»، يقول رئيس المشروع.
وحسب مصادر من وزارة الدفاع الإسبانية، فإن «هذه الشبكة الاستخباراتبة كلفت ميزانية 2.5 مليار أورو، تم تنفيذها في سنة واحدة، رغم تعثرها في البداية لافتقار الدول الإفريقية التي وافقت على الانضمام إلى إمكانيات لوجستية للمراقبة». ومن المقرر أن تنضم دول إفريقية أخرى للعمل بالمشروع مثل غامبيا وغينيا بيساو، وهو المخطط الذي من شأنه أن يوسع تبادل البيانات بين جميع الدول الكبرى بخصوص الهجرة غير الشرعية على ساحل المحيط الأطلسي من إفريقيا.
وكان المغرب قد رفض أن يشمله مشروع المراقبة الإسباني قبل أن يقبل مؤخرا بذلك. وحسب ما أفادت به مصادر إسبانية، فإن القمر الاصطناعي التجسسي «سباين سات» البالغ وزنه 3.7 أطنان، والذي يوجد على ارتفاع 36 ألف كيلومتر «سيساعد الحكومة الإسبانية على حماية حدودها ضد تجار المخدرات والمهاجرين غير الشرعيين»، فيما تشير مصادر مغربية أخرى إلى أن الهدف الأساسي من ذلك سيتلخص أساسا في «رصد تحركات التنظيمات المتطرفة في صحراء موريتانيا». وتضيف المصادر الإسبانية أن مركز جمع المعلومات سيقام في جزيرة لاس بالماس، حيث ستصل كل المعطيات في نفس وقت بثها من القمر الاصطناعي، وهي سرعة فائقة في التوصل بكل الجزئيات، مما سيسمح، تقول مصادرنا، بالتصدي وإعادة أي قارب قبل اقترابه من المياه الإقليمية الإسبانية. وقبلت كل من البرتغال وثلاث بلدان من غرب إفريقيا «التعاون» مع إسبانيا في هذا الإطار، كما «وافقت على مراقبتها» من طرف القمر الاصطناعي التجسسي. وتقول المصادر إن رفض المغرب المشاركة في المشروع الإسباني يعود إلى خوفه من المراقبة التجسسية الدائمة له من طرف القمر الاصطناعي القادر على اكتشاف زورق خشبي صغير على مسافة 20 كيلومترا قبل وصوله إلى السواحل الإسبانية، أو على مسافة 130 كيلومترا بالنسبة إلى القوارب الكبرى وسفن الشحن. كما أن المشروع يتطلب وجود عناصر إضافية من رجال المخابرات الوطنية الإسبانية، وهو ما «حاول المغرب تفاديه»، وتؤكد المصادر ذاتها أن عددا منهم قد توجه إلى الدول الإفريقية استعدادا لذلك.