جواسيس إسبانيا في سماء المغرب

ستنطلق إسبانيا قبل نهاية السنة الجارية في محاربة الهجرة السرية عبر اعتمادها على أقمار اصطناعية تجسسية تابعة لوزارة الدفاع. وبينما رفض المغرب أن يشمله مشروع المراقبة الإسباني، قبلت دول إفريقية عديدة بذلك ومن ضمنها موريتانيا. وحسب ما أفادت به مصادر إسبانية ل«المساء» فإن القمر الاصطناعي التجسسي «سباين سات» البالغ وزنه 3.7 أطنان، والذي يوجد على ارتفاع 36 ألف كيلومتر، «سيساعد الحكومة الإسبانية على حماية حدودها ضد تجار المخدرات والمهاجرين غير الشرعيين»، فيما تشير مصادر مغربية أخرى إلى أن الهدف الأساسي من ذلك سيتلخص في «رصد تحركات التنظيمات المتطرفة في صحراء موريتانيا».
وتضيف المصادر الإسبانية أن مركز جمع المعلومات سيقام في جزيرة لاس بالماس، حيث ستصل كل المعطيات في نفس وقت بثها من القمر الاصطناعي، وهي سرعة فائقة في التوصل بكل الجزئيات، ما سيسمح -تقول مصادرنا- بالتصدي وإعادة أي قارب قبل اقترابه من المياه الإقليمية الإسبانية. وقبلت كل من البرتغال وثلاثة بلدان من غرب إفريقيا «التعاون» مع إسبانيا في هذا الإطار، كما «وافقت على مراقبتها» من طرف القمر الاصطناعي التجسسي، بينما أعرب المغرب عن رفضه الدخول في هذا المشروع أو أن يكون طرفا ضمن شبكة المعلومات لخدمة «أنترانت الدولي» في هذا المخطط الإسباني الذي أطلق عليه اسم «شبكة حصان البحر». وتقول المصادر إن رفض المغرب المشاركة في المشروع الإسباني يعود إلى خوفه من المراقبة التجسسية الدائمة عليه من طرف القمر الاصطناعي القادر على اكتشاف زورق خشبي صغير على مسافة 20 كيلومترا قبل وصوله إلى السواحل الإسبانية، أو على مسافة 130 كيلومترا بالنسبة إلى القوارب الكبرى وسفن الشحن. كما أن المشروع يتطلب وجود عناصر إضافية من رجال المخابرات الوطنية الإسبانية، وهو ما «يتفاداه المغرب حاليا»، حيث -تؤكد المصادر ذاتها- أن عددا منهم قد توجه إلى الدول الإفريقية استعدادا لذلك. وسيمكن مشروع «شبكة حصان البحر» من إشعار مقر قيادته بلاس بالماس باقتراب السفن المشتبه فيها قبل أن تصل إلى الساحل الإسباني، وذلك بتنسيق مع عناصر الحرس المدني الإسباني وبالاعتماد على أجهزة الرادار عبر تتبع نظام الرصد الدولي على شاشات المراقبة، بغرض «إحباط أية محاولة للهجرة غير الشرعية أو تهريب المخدرات».
وتشير مصادرنا إلى أن رفض المغرب التعاون مع إسبانيا ضمن مشروع «شبكة الحصان البحري» يأتي خوفا من الدخول في دوامة إخضاعه مستقبلا لأنظمة مراقبة إسبانية أخرى، سيكون الهدف منها رصد كل التحركات البرية والبحرية ولو داخل مياهه الإقليمية، وهو ما «لن يقبل به خصوصا في مناطقه الشمالية والجنوبية»، يقول مصدرنا.