الرباط تبحث عن تجديد الدعم الفرنسي في قضية الصحراء

لكريني: الزيارة الفرنسية الرسمية ستكون محطة أخرى لتقوية التحالف الفرنسي المغربي في مواجهة الإرهاب

تتصدر قضية الصحراء المغربية والتدخل العسكري الفرنسي ضد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في دولة مالي، جدول أعمال المباحثات التي سيجريها الرئيس الفرنسي
فرانسوا هولاند، خلال زيارته الأولى للمملكة بحر هذا الأسبوع، مع المسؤولين المغاربة في مقدمتهم الملك محمد السادس.
ولئن كان وصول الرئيس الاشتراكي إلى قصر الإيليزي، والزيارة التي قادته إلى الجزائر بدل الرباط في أول زيارة له خارج أروبا في دجنبر الماضي، قد خلقت نوعا من القلق والارتياب إلى القادم من الأيام لدى صناع القرار بشأن المصالح الإستراتيجية للمغرب، إلا أن اللافت كان هو حرص ساكني الإيليزي الجدد وقيادة الحزب الاشتراكي على بعث رسائل طمأنة إلى المغرب، والتأكيد على أن العلاقات معه تشكل «أحد ثوابت» السياسة الفرنسية المتوسطية والمغاربية مهما يكن لون الحكومة الفرنسية السياسي.
ويرى المراقبون أن زيارة هولاند ستشكل فرصة للتدليل على عدم إعادة النظر في أولوية المغرب في الدبلوماسية الفرنسية، والتأكيد على التأييد الفرنسي لمشروع الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب باعتباره حلا واقعيا لقضية الصحراء. وكان حكام فرنسا الجدد قد تناوبوا على بعث رسائل مفادها أن لا شيء تغير في الموقف الفرنسي من قضية الصحراء، وهو ما حرصت مارتين أوبري، زعيمة الحزب الاشتراكي الفرنسي، على تأكيده على هامش الزيارة التي قامت بها للمغرب من أجل الترويج لحملة فرانسوا هولاند، المرشح الاشتراكي للانتخابات الرئاسية الفرنسية، باعتبارها «مبادرة الحكم الذاتي المغربية هي الحل الذي يتوجب السير في اتجاهه». وبينما كان واضحا أن الكاتبة الأولى للحزب الاشتراكي طمأنت مضيفها بشأن هذا الملف الاستراتيجي جدا بالنسبة إلى المغرب، من خلال تأكيدها على أن تغيير اسم الرئيس لن يغير شيئا في الموقف الفرنسي من هذه القضية، سارع المسؤولون الفرنسيون بعد الوصول إلى سدة الحكم وفي مقدمتهم وزير الخارجية إلى التأكيد أن موقف باريس لم يتغير، وأنها متأكدة ومقتنعة بأن مشروع الحكم الذاتي المغربي هو الوسيلة المثلى والاقتراح الجدي الوحيد للوصول إلى الحل السياسي الذي تؤسس له منظمة الأمم المتحدة. وفي نفس الاتجاه سار الرئيس الفرنسي بعد أن أكد خلال زيارته للجزائر على أن فرنسا «تدعم حلا متفاوضا بشأنه ومقبولا لدى جميع الأطراف» لقضية الصحراء طبقا للقرارات والمعايير التي حددها بشكل واضح مجلس الأمن الدولي.
وإن كان المراقبون يرون أن الدعم الفرنسي على امتداد الحكومات السابقة كان مظلة دبلوماسية وسياسية دولية للمغرب فيما يخص ملف الصحراء الملتهب، يذهب إدريس لكريني، مدير مجموعة الأبحاث والدراسات الدولية حول إدارة الأزمات، إلى أن فرنسا ستستمر في دعمها لقضية الوحدة الترابية للمغرب بالنظر إلى العلاقات المغربية والفرنسية الإستراتيجية، التي تحكمها عوامل تاريخية ومصالح إستراتيجية، ففرنسا تعد الشريك الاقتصادي الأول للمغرب، ولها مواقف متميزة وداعمة للحكم الذاتي في الصحراء.
وحسب لكريني، فإن الزيارة الفرنسية الرسمية ستكون حاسمة لقضية الصحراء، خصوصا مع تزامنها مع جولة المبعوث الأممي إلى الصحراء كريستوفر روس ومحاولته البحث عن حل سياسي جديد، متوقعا دعما كبيرا للموقف المغربي ولاسيما في ظل الدور الكبير الذي لعبته الرباط، مؤخرا، في دعم التدخل الفرنسي في مالي لمحاربة الجماعات المتطرفة التي باتت تهدد أمن منطقة الساحل والمغرب العربي وأوروبا.
وفضلا عن العلاقات الثنائية والبحث في الوضع الإقليمي المغاربي والعربي والمتوسطي وخصوصا ما آلت إليه تحولات الربيع العربي، لن يغيب ملف الحرب على الإرهاب في مالي عن جدول المباحثات بين المسؤولين المغاربة والفرنسيين. وينتظر أن تشكل الزيارة مناسبة لتطوير رؤية البلدين لمواجهة التحديات الأمنية الجديدة في منطقة الساحل، خاصة أنهما يتفقان على مقترب أمني جماعي في هذا الشأن. وبالنسبة لمدير مجموعة الأبحاث والدراسات الدولية حول إدارة الأزمات، فإن فرنسا في حاجة إلى تنسيق ودعم مغربيين بخصوص الحرب على الإرهاب، بالنظر إلى أن الواقع أثبت أن أي دولة ومهما كانت إمكاناتها غير قادرة على مواجهة القضايا الأمنية وتداعياتها في شموليتها لوحدها دون تنسيق أمني مع باقي الدول.
ويرى لكريني في تصريحاته ل«المساء» أن المغرب قادر بالنظر إلى تجربته والموقف الذي عبر عنه بشأن الحرب في مالي على لعب دور كبير على مستوى التعاون الأمني ومواجهة التحديات الكبيرة التي يطرحها الوضع في مالي، بسبب انتعاشة الجماعات المتطرفة وتسرب الأسلحة الليبية.
وفي الوقت الذي أظهر فيه التدخل العسكري الفرنسي في مالي لمواجهة الجماعات المتطرفة أن باريس تراهن على دعم المغرب ومساندته التي تمت ترجمتها بتقديم مساعدات بفتح مجاله الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية، يذهب العديد من المتتبعين لشؤون المنطقة في اتجاه أن تشكل زيارة هولاند محطة أخرى لتقوية التحالف الفرنسي المغربي في مواجهة الإرهاب بفضل الطبيعة الخاصة التي تميز العلاقات بين البلدين.