راتب غيريتس يلاحق الجامعة في الجمع العام

فريق الفهري حائر ويتجه إلى إدراجه ضمن بند «المصاريف القارة»

علمت «المساء» من مصادر مقربة من المكتب الجامعي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن فريق علي الفاسي الفهري لم يحسم بعد في الصيغة التي سيكون عليها التقرير المالي المفروض أن يعرض على الجمع العام للمصادقة عليه.
وحسب المصادر
نفسها فإن مرد حيرة فريق الفهري هو كيف يمكن التعامل مع الأجرة الشهرية التي ظل يتلقاها الناخب الوطني السابق إيريك غريتس، والمنح التي كانت مخصصة له؟
إذ المفروض أن يعرض التقرير المالي للمداخيل التي تأتت للجامعة خلال الفترة الفاصلة عن آخر جمع عام، وأيضا بيان المصاريف، بما فيها مصاريف التسيير، مصاريف التجهيزات والأنشطة والمنح والأجور، والمصاريف الاستثنائية.
المصادر ذاتها أوضحت أن من بين الخيارات التي ناقشها فريق علي الفاسي الفهري، عرض بيان سنوي بالمصاريف والمداخيل دون تفصيل، مع تجاهل القانون الذي يفرض على الجامعة تمكين ممثلي الأندية الذين لهم الحق في حضور الجمع العام من التقريرين الأدبي والمالي قبل 15 يوما من موعد انعقاد الجمع العام، وذلك بغاية وضع «الجمع العام» أمام خيار المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي دون مناقشتهما.
وفي نفس السياق ناقش الفريق نفسه خيار إدراج أجور جميع الأطر المتعاقدة مع الجامعة تحت بند «مصاريف قارة» دون تفصيل، وهو الخيار الذي يميل إليه علي الفاسي الفهري، رئيس الجامعة.
ورضخت جامعة كرة القدم لضغط الجمهور المغربي حين أعلنت منتصف الشهر الماضي عن قرار إقالة إيريك غيريتس من مهامه مدربا للمنتخب الوطني، لكن بيان الجامعة الذي أعلن فسخ العقد الذي يربط الطرفين تحدث عن أن النقاش كان مسؤولا بخصوص القرار المتخذ بإقالة غريتس في إطار توافقي، بعدما تقلد مهمة المنتخب الوطني في نونبر عام 2010، بموجب عقد يمتد أربع سنوات، لكن كما رفضت الجامعة كشف التفاصيل المالية التي رافقت التعاقد معه، فإن قرار الانفصال عنه أيضا كان غامضا، ولم تكشف عن أي من تفاصيله، بمبرر وجود بند في العقد يمنعها من الخوض في هذه التفاصيل. علما أن وثيقة كان تم تسريبها على أساس أنها تخص الحساب البنكي لإيريك غريتس، مدرب المنتخب الوطني، وتتضمن مبلغ 276 مليون سنتيم يرجح أن يكون الراتب الذي يتقاضاه من جامعة كرة القدم.
إلى ذلك أعاد الحديث عن إمكانية عقد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم جمعها العام خلال الأسابيع المقبلة إلى ما كانت طرحته الرسالة الملكية حول ضرورة «إعادة النظر في نظام الحكامة المعمول به في تسيير الجامعات والأندية»، إذ فضلا عن إصرار الجامعة على تجاهل القانون وعدم تنظيم جموعها العامة بشكل سنوي، فإن التقرير المالي التي هي بصدد إعداده يتعمد معدوه حجب المعلومات بشكل مقصود، على نحو ما علمت «المساء»، ضدا على مبادئ الشفافية والحكامة التي تنص على ضرورة اعتماد ميزانية سهلة الفهم والتناول والانجاز، وأن تقدم (الميزانية) صورة واضحة بالنسبة لكل الموارد ولكل النفقات، مع إسنادها بوثائق الإثبات لكل العمليات المنجزة.