«الحمائية» تتعارض مع التوجه النيوليبرالي الذي اختاره المغرب

- ما الذي يمنع الحكومة من اتخاذ إجراءات حمائية لإنقاذ الاقتصاد الوطني؟
بداية هناك مانع اقتصادي يرتبط بالتوجه النيولبرالي للدولة، مما يتعارض مع سن إجراءات حمائية على الواردات الأجنبية، فالحمائية تعبر عن سياسة اقتصادية تقيد التجارة الدولية،
من خلال عدة آليات كالتعريفات الجمركية، وبالتالي فالحمائية تتعارض مع الليبرالية الاقتصادية وحرية التجارة والعولمة. بالإضافة إلى المتغيرات الدولية، التي أصبحت تستوجب التقليل من دور الدولة وتدخلاتها المباشرة، خصوصا بعد تنامي وتيرة الفكر الرأسمالي عالميا.
كما أن هنالك مانعا قانونيا، فبالرجوع للدستور المغربي نجد أن البرلمان هو المختص دستوريا بالتشريع في نظام الجمارك حسب ما هو وارد في الفصل 71، وبذلك يمنع على الحكومة اتخاذ إجراءات في المجال المحفوظ للبرلمان، باستثناء حالة إذن البرلمان للحكومة بمقتضى مراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذها، لكن هناك إمكانية يمكن بموجبها لحكومة التدخل انطلاقا من الفصل 92 من الدستور، الذي يمكن الحكومة من التداول في قضايا السياسات العامة والسياسات القطاعية.
- لكن قوانين منظمة التجارة الدولية تتيح تطبيق بعض الإجراءات، مثل الحواجز غير الجمركية، وهو إجراء تنهجه مجموعة من الدول الكبرى، لماذا لا يتم تطبيق ذلك في المغرب؟
بداية تعد الحواجز غير الجمركية حواجز خفية أمام التجارة الدولية، حيث تمنع حرية التجارة خلافا للرسوم الجمركية، وتهدف تقييد الواردات من خلال عدة آليات كتغيير الأنظمة التقنية باستمرار، ووضع لوائح تنحاز للمنتجين الوطنيين، وتقديم مساعدات مباشرة للمنتجين الوطنيين مثل إعانات التصدير. هذه الحواجز تهدف إلى تخفيف الانعكاسات الاقتصادية والمالية لاتفاقيات التبادل الحر والشراكة على الاقتصاد المغربي، وهو ما أضحى أمرا واقعا بالمغرب، حيث أصبحنا نلاحظ تضرر بعض القطاعات كالنسيج مثلا، وتراجع المداخيل الجمركية، ومنافسة كبيرة للقطاع الخاص المحلي من طرف مقاولات ذات إمكانيات تقنية عالية، خصوصا في مجال الأشغال والصفقات العمومية، زيادة على تأثر السلع والمنتوجات المغربية من جراء منافسة المنتوجات الأوربية والأمريكية ذات الجودة العالية والقيمة المضافة الكبيرة، علاوة على أن اللاتكافؤ الصناعي بين الدول الأوربية وأمريكا مع المغرب ألقى بثقله على الميزان التجاري، لأن هذه الدول تتوفر على صناعات يفتقدها المغرب كالصناعة الإلكترونية وصناعة السيارات مثلا، كما تتوفر على فلاحة عصرية تستهدف التسويق عكس المغرب الذي يغلب عليه الطابع المعيشي.
لهذه الأسباب يصعب الاقتصار فقط على الحواجز غير الجمركية، فالرهان الحقيقي هو تأهيل المقاولة المغربية وتطوير تنافسيتها، فالإشكال الأعمق يرتبط بتنافسية الاقتصاد الوطني، واللاتكافؤ بين أطراف الشراكة والتبادل الحر، فمن الصعب المقارنة بين المنتوجات الفلاحية أو منتوجات الصناعة التقليدية مع المنتوجات الإلكترونية العالية التكنولوجية.
- ألا ترون أنه آن الأوان لمراجعة بعض اتفاقيات التبادل الحر التي تضر بالاقتصاد الوطني؟
يوجد اتجاه رسمي لمراجعة بعض اتفاقيات التبادل الحر، وهو ما سبق التعبير عنه من طرف وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، حيث أكد على ضرورة تقييم اتفاقيات التبادل الحر، وتطوير المبادلات على أساس ميزان متوازن، للحد من العجز التجاري للمغرب مع الاتحاد الأوربي وأمريكا وتركيا، لكن ينبغي أن نضع في الحسبان الأطراف الأخرى، لأنها ستسعى بدورها للحفاظ على مصالحها ومصالح مقاولاتها، إن لم نقل إنها ستعمل على تحقيق مكاسب إضافية، لذلك من الصعب تعديل البنود الجوهرية في الاتفاقيات لارتباطها بمصالح الأطراف.
ومن زاوية أخرى يصعب تطبيق إجراءات منفردة لتلافي الانعكاسات السلبية، فإعادة النظر في بعض البنود يعد أمرا جوهريا لكنه غير كاف، لهذا ينبغي تأهيل الاقتصاد الوطني من خلال تأهيل المقاولة المغربية لدخول عالم التنافسية، وعصرنة القطاعات الاقتصادية ومواكبة المقاولات، وتسهيل ولوجها للأسواق الدولية وتنويع العرض المغربي وتقويته، ودراسة احتياجات الدول، لأن التنافسية تتمظهر من خلال عدة مستويات كالأسعار والجودة والتقنيات والابتكار والتسويق والمعرفة العلمية والدراسات والتكوين والبحث عن أسواق جديدة.
باحث بجامعة محمد الخامس السويسي


مكاوي نصير