هل يعيد المغرب التفاوض حول اتفاقيات التبادل الحر؟

إعداد
المصطفى أزوكاح
يجد المغرب صعوبات جمة في توسيع حصصه في السوق الدولي، بل إن منتوجاته الموجهة للتصدير ما فتئت تفقد تنافسيتها، بالرغم من إبرامه لاتفاقيات للتبادل الحر، خاصة مع الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية.
تلك إحدى أهم الخلاصات التي جرى الإجماع عليها خلال الندوة التي نظمتها حلقة الاقتصاديين الشباب في الأسبوع المنصرم، تحت عنوان «التصدير في المغرب من أجل استراتيجية للقطيعة»، والتي أفضت إلى طرح سؤال حول الإمكانيات المتاحة لإعادة التفاوض حول اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها المغرب، وهي الفكرة التي دافع عنها محمد برادة، مدير مركز «لينكس»، بالنظر إلى أن التبادل على أساس الاتفاقيات الحالية قد لا يخدم مصلحة المغرب، على اعتبار أنه يضر بالصناعة والمقاولات المغربية. واعتبرت الندوة أن مسؤولية الحكومات تتمثل في حماية الصناعة المحلية، غير أن الإحساس الذي انتاب العديد من المتدخلين، يشير إلى أن السلطات العمومية لا تحمي المقاولات في سياق تنافسي بامتياز، خاصة في ظل ما وصف بالمنافسة غير المشروعة التي تمارسها الصين عبر إغراق السوق بالسلع.
كما هيمنت على النقاش فكرة مفادها أن المغرب وقع اتفاقيات التبادل الحر دون التفكير في الآليات التي تتيح حماية المقاولات المحلية، بالرغم من وضع مخططات لإعادة التأهيل التي لم تعط النتائج المتوخاة منها،على بعد سنة من رفع الحواجز الجمركية مع الاتحاد الأوربي.
محمد بنعياد، الكاتب العام للمجلس الوطني للتجارة الخارجية، شدد على أن المغرب يفقد حصصا في السوق على مستوى صادرات السلع، مقارنة ببلدان مماثلة في حوض البحر الأبيض المتوسط، مثل تركيا, مصر، تونس والأردن، مما ينعكس على المبادلات التجارية والميزان التجاري، الذي سيتفاقم عجزه وما لذلك من تأثير سلبي على النموالاقتصادي.
وما فتيء عجز الميزان التجاري المغربي يتفاقم بفعل تباطؤ وتيرة نموالصادرات، هذا في الوقت الذي تسجل الواردات ارتفاعا كبيرا تحت تأثير مشتريات البترول والمنتوجات الغذائية، ففي السنة الفارطة وصل العجز التجاري للسلع والخدمات إلى 56.2 مليار درهم مقابل 31.6 مليار درهم في سنة 2006، بينما تراجع معدل التغطية الذي انتقل من 86.2 في المائة إلى 79.7 في المائة.
يفرض هذا الوضع في رأي المشاركين في الندوة تقوية قدرات عرض الاقتصاد المغربي وتنافسيته، في ذات الوقت الذي يفترض حث المغاربة على استهلاك المنتوجات المحلية من أجل تقليص واردات المنتوجات من الخارج، وهذا ما يستدعي تطوير عرض يستجيب لحاجيات الساكنة المحلية.
وقد اقترحت الندوة في سبيل إعطاء دينامية جديدة للصادرات المغربية، تفعيل دور الدولة في مجال التصدير، بما يسمح بحماية النسيج الصناعي المحلي مكان التوجه الممعن في الليبرالية، في نفس الوقت الذي ينتظر منها وضع استراتيجية طموحة لتنمية الصادرات، وهذا ما يرتقب أن توفره الاستراتيجية التي تبلورها وزارة التجارة الخارجية بمعية المركز المغربي لإنعاش الصادرات، حيث سيجري تبني علامة مغربية Label Maroc بالنسبة لجميع قطاعات النشاط، بالموازاة مع ذلك سيتوجه إلى إنعاش الصادرات عبر إعادة هيكلة المتدخلين بما يسمح بتحديد مجال عملهم بدقة. غير أن ذلك يظل رهينا، في رأي المشاركين في الندوة، بحل مشكل التمويل، فالميزانية المرصودة للمركز المغربي لإنعاش الصادرات لا تتعدى 80 مليون درهم، في الوقت الذي تصل تلك الميزانية إلى 80 مليون أوروفي تونس و800 مليون دولار في تركيا.
المشاركون في الندوة أوصوا بضرورة إعادة تأهيل سياسات العرض المغربي على أساس التشاور بين القطاعين العام والخاص في سبيل تنويع عرض الاقتصاد الوطني والحد من الواردات، خاصة أن العرض الوطني يظل دون ما تفرضه المنافسة التي يستدعيها الانخراط بشكل صحيح في العولمة، وهذا لا يمكن أن يتأتى في نظرهم سوى عبر تطوير مجال التربية والتكوين وتطوير التدبير الإداري وتحسين مناخ الأعمال وتوفير البنيات التحتية، غير أن الندوة أعادت طرح مسألة سياسة الصرف التي طالبوا بإعادة تحديدها بما يسمح في النهاية بتحويل الدرهم المغربي .