اهتز السجن المركزي بالقنيطرة، مطلع الأسبوع الجاري، على وقع فضيحة مدوية هزت أرجاءه، بعدما تم اكتشاف عملية تسريب مجموعة من الأسلحة البيضاء وكميات كبيرة من الأقراص المهلوسة- كان قد تم حجزها في تفتيش سابق- إلى عدد من سجناء الحق العام بالسجن المركزي. وكشفت مصادر عليمة أن شكاية عادية لمواطنة تحتج فيها على وضع أخ لها، معتقل بالسجن نفسه، بالزنزانة الانفرادية المعروفة ب»الكاشو»، كانت أول خيط قاد إلى تفجير فصول هذه القضية، بعدما أجرت لجنة خاصة من إدارة المؤسسة السجنية بحثا في الموضوع، أحيط بسرية تامة، كما جرى تكتم شديد على فحوى نتائجه، قبل أن تدخل الإدارة المركزية على الخط. وأكدت المصادر أن خطورة هذه الفضيحة تكمن في كون الممنوعات التي حجزتها فرقة التدخل والتفتيش أثناء قيامها بمداهمات مفاجئة لغرف سجناء الحق العام بحي «الأمل»، بينها سكاكين من مختلف الأحجام، سبق لعناصر التدخل أن ضبطتها في عملية تفتيش سابقة عند نفس السجناء المتورطين في التفتيش الموالي. وأبدت مصادر «المساء» استغرابها للكيفية التي عادت فيها المحجوزات من جديد إلى أصحابها، حيث استغلت الجهات التي تقف وراء هذا التسريب، تضيف المصادر ذاتها، فرصة غياب رئيس المعقل، الذي كان حينها في مهمة بسجن «سلا 2»، لتمكين السجناء المتهمين في هذه القضية من استرجاع الأسلحة التي جرى ضبطها بحوزتهم. وقالت المصادر ذاتها إن حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أوفد على عجل لجنة تحقيق خاصة إلى السجن المركزي، يترأسها مستشاره الخاص محمد بادة، إضافة إلى محمد بوعزرية، المندوب الجهوي للإدارة بجهة الرباطوسلا والقنيطرة، خاصة بعد توصل مصالحه بمعلومات تفيد بأن الأسلحة البيضاء المحجوزة كان سيتم استغلالها من قبل بعض السجناء للاعتداء على أحد عناصر فرقة التدخل، حيث قاد بادة بحثا معمقا مع العديد من الموظفين، واستمع لإفادات مجموعة من المعتقلين، قبل أن يرفع تقريرا مفصلا حول هذا الموضوع إلى المندوب العام. واستنادا إلى معطيات مؤكدة، فإن فريقا من المحققين، التابع للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، توجه، الاثنين المنصرم، إلى السجن المركزي، وفتح محاضر الاستماع إلى السجناء الذين كانوا يتحوزون الممنوعات المضبوطة، للكشف عن ملابسات تسريبها إليهم، وتحديد الجهات المتورطة معهم في هذه العملية.
