شكاية تتهم رئيس جماعة «بوكدرة» في آسفي بالنصب والاحتيال

طالبت جهات حقوقية في آسفي بفتح تحقيق في شكاية تتعلق بالنصب والاحتيال، يُتهم فيها رئيس الجماعة القروية «ثلاثاء بوكدرة» من طرف أحد الأشخاص بالنصب عليه في مبلغ مالي قدْره 100 ألف درهم مقابل «التوسط» له في اجتياز امتحان نظمته ولاية دكالة عبدة على أساس العمل كتقني في السلم ال11 في جماعة» بوكدرة»، وهو المبلغ الذي تقول شكاية تقدّم بها المعني محمد الماكي
إلى وكيل الملك في المحكمة الابتدائية في آسفي في 29 مارس الماضي، متهما فيها رئيسَ الجماعة المذكورة ب»النصب» عليه في هذا المبلغ، بعدما سلمه ثلاثة شيكات موقعة على بياض لكي يسلمها للأشخاص الذين ادّعى أنهم هم الذين سيتوسطون له، في انتظار «تدبّر أمر النقود وإرجاع الشيكات»، مضيفا أنّ الشيكات مسحوبة من البنك المغربي للتجارة الخارجية، غير أنه لم يتم «توظيفه» إلى حد الآن، في الوقت الذي تم تقديم الشيكات إلى المؤسسة البنكية المعنية من طرف أشخاص لا تربطه بهم أي علاقة.
وأضاف الماكي (26 سنة) وهو حاصل على دبلوم «تقني ميكانيك»، أنّ رئيس الجماعة وعده بالتوسط له من أجل توظيفه في الجماعات المحلية، بعدما التقى به عن طريق الصدفة، حيث أبدى تعاطفه معه عندما علم أنه عاطل عن العمل وأنه يستعدّ لاجتياز الامتحان المذكور، إذ قال له «يْكون خيرْ إن شاء الله».. وبعد ذلك بيومين -يتابع الماكي- «اتصل بي رئيس الجماعة وقال لي إنّ الجماعة في حاجة إلى تقني، وإنه سيتوسط لي لكي أشتغل في الجماعة في السلم ال11 وأتقاضى راتبا لن يقل على 9000 درهم، شريطة أن أعطيه 100 ألف درهم ليمنحها لأشخاص في العمالة سيتوسطون له»..
وتابع المشتكي قائلا: «بعد مدة ربطت الاتصال برئيس الجماعة، وكان كل مرة يُطَمْئنني إلى أنّ كل شيء على ما يرام»، إلى أن فوجئ بإدارة الوكالة البنكية للتجارة الخارجية تخبره أنه قد تم تقديم الشيكات إلى المؤسسة البنكية من طرف أشخاص لا تربطه بهم أي علاقة.. واستطرد قائلا إنه اتصل بالرئيس ليستفسره عن الأمر، فقال له إنه «كان يمر بضائقة مالية وإنه سيسوي له وضعيته مع مديونيه ويُرجع لي الشيكات المُسلَّمة، وبخصوص «التوظيف» موضوع الاتفاق، فقد أعطاني «وعدا» آخَر، إلا أنه لم يفِ بما تم الاتفاق عليه».
وفي اتصال برئيس الجماعة، نفى كلّ ما تضمنته الشكاية، وقال إنّ «الأمر يتعلق بمعاملة خاصة بيني وبين هذا الشخص، وإن الأمر لا يتعلق بمبلغ 100 ألف درهم فقط، بل بمَبالغ مختلفة، وهي 27 مليون سنتيم، و10 ملايين سنتيم، والشيك الثالث ب15 مليون سنتيم»، نافيا أن يكون قد وعد المشتكي بأنه سيتوسط له للعمل في الجماعة، بل إنّ «الأمر يتعلق بعملية بيع نصيبه في شركة للكهرباء».