المجلس الإداري للوكالة الحضرية بسطات يطالب بالاهتمام بالعالم القروي

طالبوا بملاءمة قانون التعمير مع خصوصيات المنطقة واعتبروه مجحفا

تميزت أشغال الدورة الحادية عشرة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لسطات، المنظمة الثلاثاء الماضي بمقر ولاية جهة الشاوية ورديغة، بحصول الوكالة الحضرية بعد 15 سنة على إحداثها
على علامة الجودة «إيزو»، وتعيين أوباها، وهو إطار بنفس المؤسسة، مديرا بالنيابة بعد تقاعد المدير السابق عبد السلام شيكري، مع تسجيل ارتفاع ملموس في مداخيل الوكالة خلال سنة 2012.
وأبرز بوشعيب المتوكل، والي جهة الشاوية ورديغة، في تدخله بالمناسبة، أن كل جماعة قروية في الجهة يجب عليها وضع استراتيجية خاصة بها تراعي متطلباتها وخصوصياتها، من خلال خلق بنك للمشاريع للاستفادة من البرنامج الحكومي الرامي إلى تنمية المجال القروي في إطار المشاريع الممولة من طرف صندوق التنمية القروية، مؤكدا على العمل من أجل التحكم في التطور غير المتوازن لمجالات الجهة، عن طريق إخراج مخطط توجيه التهيئة العمرانية إلى حيز الوجود، وفي نفس الاتجاه قيام مدن الجهة بأدوار ذات أولوية خاصة في مجالات البحث والابتكار وخلق وجذب المشاريع الاستثمارية، كمشاريع «ديتيما» والقطب الفلاحي التي من شأنها خلق فرص الشغل لتلبية الحاجيات المحلية والجهوية بسطات، وتنويع القاعدة الاقتصادية في تكامل مع النشاط المنجمي بخريبكة، والاستفادة من الموقع الجغرافي لإقليمي بنسليمان وبرشيد ومؤهلاتهما في إطار الاستدامة لتعزيز النشاط الصناعي والسياحي لهما، ودعا الوكالة الحضرية إلى مواكبة هذه المشاريع.
وانصبت مداخلات أعضاء المجلس الإداري حول بطء المساطر وضرورة تبسيطها، وضعف أداء بعض الملحقات كملحقة خريبكة وإشكالية البناء بالعالم القروي، مذكرين بالملتمسات السابقة والتي كانت تطالب بإيلاء العالم القروي الأولوية على اعتبار خصوصية الجهة وعدد الجماعات القروية بها، وملاءمة قانون 12/90 الخاص بالتعمير، الذي اعتبره بعض المتدخلين قانونا مجحفا في حق العالم القروي ويميل إلى الزجر والعقوبة أكثر منه إلى المرونة والتيسير، نظرا لتعقيد المساطر وغياب التقنيين من مهندسين ومعماريين وطبوغرافيين، إلى جانب أن كثرة التنقلات تجعل المواطنين بالعالم القروي يستغنون عن خدمات الوكالة الحضرية ويلجؤون إلى البناء اضطراريا بشكل عشوائي، وتخلق توترات بين المواطنين والمجالس المنتخبة عندما تعمد هذه الأخيرة إلى تفعيل القوانين الزجرية المتعلقة بالبناء غير القانوني وفق قانون12/90 ، وهو ما جعل رئيس مجلس جماعة أولاد عامر يؤكد على نبذ التعامل الزجري بقانون التعمير المذكور واللجوء إلى المنهج البيداغوجي في تقريب خدمات المهندسين الطبوغرافيين والمعماريين من المواطنين بالعالم القروي وشرح ميسر للمساطر المتبعة من أجل خلق ثقافة تعمير مواكبة، كما أن هذا المطلب يقتضي أيضا تغيير اسم الوكالة لكي تكون وكالة تعمير لها اختصاصات متعددة من بينها التعمير بالعالم القروي. ودعا رئيس جماعة كيسر، بدوره، إلى إعادة النظر في هيكلة الوكالة الحضرية بخلق قسم خاص بالتعمير في العالم القروي، لأن غالبية الأراضي بهذا العالم القروي إما مشاعة أو تعود لجماعات سلالية وهو ما يتعذر بموجبها التطبيق السليم والفعال للإجراءات المنصوص عليها في قانون 12/90 من قبيل التجزيء والتقسيم واحترام مساحة الهكتار من أجل الحصول على رخصة البناء، ومن شأن هذا التوجه أن يشجع على الاستقرار ويحد من الهجرة نحو المدن، مضيفا أن هذا يقتضي استقرار الهياكل ومسؤولي الوكالة الحضرية. ومن جهته، أثار رئيس بلدية برشيد إشكاليات التوسع الحضري الذي يكتسح الأراضي الفلاحية مع ما يتطلب من المجالس المعنية من ضرورة مواكبة هذا التوسع بوثائق تعمير مكلفة واحتواء بعض الدواوير التي كانت تدخل في نطاق البناء القروي وتصبح إكراها على الجماعات من أجل إعادة هيكلتها.