كشف نبيل بن عبد الله، وزير الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، واقعا غير مُطَمْئن للتدبير الحضريّ والعمراني لمدينة طنجة، خلال ترؤسه، أول أمس الاثنين، الدورة الثالثة عشرة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لطنجة، حيث أقرّ بوجود تأخر كبير بالمقارنة مع المشاريع التي تستقبلها المدينة والنمو الديموغرافي والعمراني المتزايدين فيها. وقال وزير التعمير إن ما هو موجود وما هو مُبرمَج من مشاريع التهيئة الحضرية لا يناسبان ما تحتاجه طنجة، معترفا بالتأخر الكبير الذي تعرفه المدينة، وداعيا في الوقت نفسه إلى بلورة تصور لا ينحصر في استدراك التأخر وتصحيح ما هو موجود فقط، بل يتجاوزه إلى وضع سياسة مستقبلة متكاملة للتدبير الحضري والعمراني للمدينة، حيث يتم إحداث التقائية بين جميع المجالات. ومن النقط السوداء التي كشفتها كلمة وزير الإسكان والتعمير وجود «مشاكل حقيقية كبرى» على مستوى مداخل ومخارج طنجة، وهو ما اعتبر أنه سيؤثر بالضرورة على المشاريع التي تحتضنها المدينة حاليا أو التي هي مرشحة لاستضافتها مستقبلا، ما يعني حدوث تأثير سلبيّ على الاقتصاد. وفي تصريح يحمل عدة دلالات، قال بن عبد الله إن «الأرقام والمعطيات الموجودة تدعو إلى الحيرة»، موردا أنّ مشاكل كثيرة تراكمت منذ عقود، في مقدمتها تلك المتعلقة بتهيئة المجال والتنقل والحركية على المستوى الحضري، وضعف الولوجيات والخدمات الاجتماعية والثقافية، إضافة إلى نقص كبير في المرافق العمومية. ووجه وزير التعمير دعوة مباشرة إلى منتخبي المدينة لتحمّل مسؤوليتهم في تنزيل مشاريع التهيئة الحضرية، قائلا إن وزارته لا يمكن أن تأتي بمشروع ينزل بشكل فوقي «بل عليه أن ينبع من ممثلي السكان، الذين هم أدرى بحاجات المدينة ومشاكلها»، كما دعا السلطات المحلية إلى «الضغط الإيجابي» من أجل تطبيق تلك المشاريع. ولم تغب الأزمة الاقتصادية عن مضامين كلمة نبيل بن عبد الله، حيث اعتبر أنّ «اجتماعات المجالس الإدارية للوكالات الحضرية في المغرب تُعْقَد هذه السنة في ظرفية خاصة يطبعها الانكماش»، داعيا مديرة الوكالة الحضرية لطنجة، حفيظة أعراب، إلى «إفراغ» مكاتب الوكالة من جميع المشاريع الاستثمارية، معتبرا ذلك سبيلا رئيسا لتجاوز الضائقة المالية.. وكشف وزير التعمير أنّ رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، سيوقع قريبا مرسوما يبسط مساطر الحصول على الرّخص بالنسبة للمشاريع الاستثمارية، مستنكرا تعقيد بعض الوكالات الحضرية مساطر الحصول على التراخيص، معلقا «لا يُعقل أنّ بعض الاستثمارات تنتظر تراخيص الوكالة الحضرية لسنة ونصف!».. وبخصوص تشجيع التعمير في العالم القروي، كشف بن عبد الله أن دورية تبسيط مساطر البناء في القرى قد خرجت إلى الوجود، مطالبا مسؤولي الوكالة الحضرية لطنجة، خاصة، ومديري الوكالات على الصعيد الوطني، إلى تشجيع البناء وسط القرى «إلى أقصى درجة ممكنة»، داعيا السلطات إلى المساهمة بدورها في ذلك.