وجه عبد الحميد أبرشان، رئيس مجلس عمالة طنجة - أصيلة، اتهامات مباشرة للوالي السابق محمد حصاد بالوقوف وراء مختلف تجاوزات العقار التي ارتكبت بمدينة طنجة طيلة السنوات الست الماضية، جاء ذلك خلال تدخله، أول أمس الثلاثاء، بمناسبة انعقاد المجلس الإداري للوكالة الحضرية بحضور وزير الإسكان نبيل بن عبد الله. عبد الحميد أبرشان اتهم الوالي حصاد بتشويه مداخل المدينة من خلال الترخيص القانوني للبناء العشوائي، في إشارة إلى مشاريع السكن الاجتماعي التي نفذتها شركات الضحى والجامعي، حيث شبهها بالغيتوهات التي انتشرت بالمدينة محذرا من المشاكل الاجتماعية التي ستتسبب فيها هاته المركبات العشوائية خلال السنوات المقبلة. اتهامات رئيس مجلس العمالة للوالي حصاد، انصبت أيضا على ملف تفويت أراضي «الدومين» لفائدة أخطبوط العقار الذي أصبح يسيطر على طنجة، بحيث استفادت شركات العقار الكبرى التي استقرت في المدينة خلال السنوات الأخيرة من معظم الأراضي التي كانت بمثابة الرصيد العقاري الاستراتيجي للدولة. الوالي حصاد قام أيضا، حسب ما كشف عنه رئيس مجلس العمالة، بتحويل لجنة الاستثناءات إلى القاعدة التي يتم الترخيص بموجبها للعديد من المشاريع المخالفة لتصاميم التهيئة وكلها لفائدة نفس الأخطبوط العقاري، بل تم تحويل مناطق سياحية، بموجب لحنة الاستثناءات، إلى مناطق للسكن العشوائي كما وقع بغابة ميركان وهوراة، في إشارة إلى الترخيص لشركة الضحى ببناء سكن اجتماعي في مناطق مخصصة للمشاريع السياحية، الأخطر من ذلك، يضيف عبد الحميد أبرشان، أنه باعتباره عضوا في لجنة الاستثناءات، لم يكن يجرؤ رفقة باقي الأعضاء على رفض القرارات المتخذة لكونهم لا حول ولا قوة لهم أمام الوالي. وختم رئيس مجلس العمالة اتهاماته لحصاد بمحاولة هذا الأخير القضاء على ما تبقى من الرصيد الغابوي في المدينة، مذكرا برغبة محمد حصاد في فتح محمية غابة السلوقية في وجه التعمير لفائدة نفس الأخطبوط، وهو المخطط الذي تم إفشاله بتضافر جهود كل المكونات من منتخبين وفعاليات مدنية صحافة. حفيظة أعراب، مديرة الوكالة الحضرية، أكدت خلال تعقيبها على تدخل رئيس مجلس العمالة، أن الدورية المنظمة للترخيص الاستثنائي عرفت تقييدات كبيرة منذ سنتين، بالمقابل اعترفت مديرة الوكالة بكون التراخيص الاستثنائية عرفت مجموعة من الاختلالات قبل تعيينها على رأس الوكالة منتصف 2010، مطالبة بفتح تحقيق في كل الملفات التي سبق تمريرها عن طريق لجنة الاستثناءات. وزير السكنى اعترف بكون التراخيص الاستثنائية عرفت مجموعة من التجاوزات، وهي نفس الوضعية التي تعرفها مدن الدارالبيضاء وسلا ومراكش، معتبرا الحل يكمن في تغطية المدن بوثائق التعمير، حيث بدا وكأنه يقطع الطريق أمام أية محاولة لفتح تحقيق في تجاوزات التعمير بطنجة التي سبق و أن أطاحت بالمدير السابق للوكالة الحضرية، وتم طي الملف في سرية تامة لأسباب ظلت مجهولة إلى الآن.
