قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن هذه الأخيرة إلى جانب الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة «صورياد القناة الثانية» معبئين من أجل تنزيل وتطبيق دفاتر التحملات، وهو التوجه الذي تؤكده يضيف الخلفي، خلال الندوة الصحفية للمجلس الحكومي يوم الخميس الماضي، عدد من الإجراءات، منها دعوة المجلس الإداري وكذا لجن الحكامة والإستراتيجية المكونة من أعضاء المجلس من أجل اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل أجرأة دفاتر التحملات. في هذا الصدد يقول الخلفي، انعقد المجلس الإداري للشركة في 29 نونبر ثم 21 دجنبر 2012 ثم 7 يناير 2013 في دورة مفتوحة امتدت لأربع لقاءات آخرها تم بحر الأسبوع الماضي وكلها كانت مخصصة لموضوع تنزيل دفاتر التحملات وقد صدرت عنه أربع قرارات كبرى. القرار الأول هو اعتماد المذكرة التوجيهية الخاصة بإعداد عقد برنامج جديد للدولة مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة يعمل على تعبئة الموارد المالية اللازمة لتنفيذ دفاتر التحملات وذلك في إطار تعاقد مبني على نتائج ومؤشرات تنبثق من دفاتر التحملات وقد تمت المصادقة على هذه المذكرة. القرار الثاني يتابع الخلفي يتعلق باعتماد مشروع قرار يهم بناء مقر جديد للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بمنطقة «تكنو بوليس» بسلا، يستوعب مهامها ووظائفها ويتم التعاقد في ذلك مع شركة عمومية للبناء. القرار الثالث حسب الخلفي، يتعلق بالمصادقة على دفاتر تحملات الإنتاج والذي ينظم تنزيل مقتضيات اللجوء إلى الإنتاج الخارجي والمشترك ويضع ضوابط تهم أجرأة المادة 193 من دفاتر التحملات والمتعلقة أساسا بتنظيم مسطرة اللجوء عبر طلبات عروض أو تلقي مقترحات، وأن يتم الاستناد في ذلك على ضمانات تكافئ الفرص والشفافية والاستحقاق. وقد عبر عدد من أعضاء المجلس الإداري يشير وزير الاتصال، بوضوح على أن هذا الاجتماع شكل محطة تاريخية في تاريخ الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. أما القرار الرابع فيهم توصية تفيد بضرورة الإعلان وفي أقرب الآجال عن طلبات عروض تهم المقتضيات التي جاءت في دفاتر التحملات من أجل أجرأتها، وأضاف الخلفي أن عملية أجرأة دفاتر التحملات ماضية وفق جدولة زمنية واضحة على اعتبار أن الدفاتر صدرت في 22 أكتوبر 2012 ومنحت آجال ثلاثة أشهر لإرساء لجن لانتقاء البرامج ولجن الأخلاقيات في حدود 21 يناير 2013 ولهذا يتابع الخلفي فنحن نشتغل من أجل أن يتم ذلك في الوقت المحدد. الخلفي، اغتنم المناسبة ووجه الشكر والتحية لإدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وللمثلي المأجورين وممثلي القطاعات الحكومية بالنظر إلى الأجندة التي قال وزير الاتصال إنها كانت مكثفة وعرفت تفاعل إيجابي من طرف مختلف المتدخلين بما فيهم وزارة الاتصال ووزارات الاقتصاد والمالية والأوقاف والشؤون الإسلامية والداخلية والثقافة والوزارة المنتدبة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج. هو توجه إذا، يرى الخلفي، أنه يندرج ضمن التحول الجديد الذي تم تدشينه على مستوى الإعلام العمومي بشكل لا يمس باستقلالية الإعلام العمومي، على اعتبار أن الهيئة المخول لها تتبع تنزيل دفاتر التحملات هي الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وهي المخول لها بذلك حصريا حسب قانون الاتصال السمعي البصري بشرح الوزير. الوزير وبعد أن أشار إلى أنه سيكون حريصا على أن يسير العمل على تنزيل دفاتر تحملات القطب العمومي في الطريق السليم قبل 21 يناير 2013، ذكر باللقاءات التي عقدها مع ممثلي شركات الإنتاج والتي أكدت على ضرورة العمل الجماعي للدخول إلى مرحلة جديدة، وهي المتمثلة في اعتماد مسطرة تقوم على تكافئ الفرص وعلى الشفافية والاستحقاق، وبالتالي يقول الخلفي، «إن تمت حالة تعبئة على الرغم من الإكراهات والتحديات التي تواجهنا على اعتبار أن هذا التوجه الجديد يمثل جوابا على الانتظارات المطروحة ببلادنا على الإعلام العمومي».
